انتقد وزراء خارجية الدول العربية المشاركين في اجتماع أممي، الخميس، بشدة ما وصفوه بـ “شلل مجلس الأمن” وعدم قدرته على إصدار بيان يطالب بوقف العدوان الوحشي الإسرائيلي على فلسطين.
جاء ذلك خلال كلمات وزراء خارجية فلسطين وقطر والأردن والجزائر والكويت، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في إفادته خلال الاجتماع: “تزعم إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها! عن أي حق يتحدثون، وهي قوة الاستعمار والاحتلال لأرضنا؟! إسرائيل تستهدف العائلات في منامها لترهب شعبنا، ولا تدعي أنها أخطأت أو تعتذر، بل تؤكد أن من حقها ارتكاب هذه الجرائم وقتل الأبرياء”.
وتوجه المالكي بالسؤال إلى ممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع: “دعوني أسألكم: ماذا كنتم ستفعلون لو أن بلدانكم تحت الاحتلال وتتعرض لهذا العدوان؟”.
فيما دعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إفادته، المجتمع الدولي إلى تقديم الحماية للفلسطينيين، محذراً من أن “وتيرة التهويد والاستيطان زادت لدرجة يمكن وصفها بالتطهير العرقي”.
كما شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي “بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك، ومنع تكرارها”.
بدوره، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: “يجب أن تتحرك الأمم المتحدة للدفاع عن ميثاقها وحماية قراراتها ووقف العدوان الجائر على غزة وإلزام إسرائيل بوقف خروقات القانون الدولي”.
فيما قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الذي تتولي بلاده رئاسة المجموعة العربية للشهر الجاري: “هذا العدوان يذكرنا جميعا بتقصير الأمم المتحدة ومجلس الأمن في العمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية التي تهدد السلم والأمن الدوليين”.
وأضاف: “75 سنة تمر على إنشاء الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية هي الثابت الوحيد على أجندة الأمم المتحدة، ولا يزال الظلم التاريخي بحق الفلسطينيين قائماً ليومنا هذا، بل يتواصل تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم”.
أما وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح فقال: “تقوم إسرائيل بتكريس سياسات الاحتلال والفصل العنصري وانتهاك مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
ودعا المجتمع الدولي إلى “تفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان محاسبة سلطات الاحتلال”.
فيما قال وزير الخارجية التّونسي عثمان الجرندي، “أي جريمة أبشع من قتل الأبرياء ومن ضمنهم رضع أو تشريدهم وتهجيرهم حتى تصنف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني كجريمة حرب تستوجب الإحالة لمحكمة الجنايات الدولية”.
واعتبر الجرندي أنّ “استباحة المقدسات والترحيل الجماعي والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح والتصعيد العسكري ضد غزة، ما هي إلا حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية”.
وشدد على أن ” التمادي في السياسات الاستيطانية الرّامية لفرض الأمر الواقع بالقوة والتّرهيب بتغيير معالم المدن الفلسطينية وعزلها تؤكّد بأن هذا الكيان هو كيان استيطاني واستعماري وعنصري ولم يكن يوما طالب سلام أو مؤمنا حتى به”.
من جانبه، حث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في إفادته، المجتمع الدولي على “نشر قوات حماية في قطاع غزة (..) إذا كان مجلس الأمن غير قادر على الموافقة بشأن إنشاء هكذا حماية”.
وأكد الوزير الباكستاني أن بلاده “تسعى إلى خطوات جريئة من أجل تنفيذ كافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بالملف الفلسطيني.. خاصة وسط المذابح الإسرائيلية المتواصلة ضد العائلات الفلسطينية”.
وأصدر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العقود الماضية مئات القرارات التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال، وبقيت كلها دون تنفيذ.
والخميس، دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 232 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب 1900جرحى، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
فيما استشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، يستخدم فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.