أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أن على الاتحاد الأوروبي “التفكير” في فرض عقوبات
جديدة على العسكريين في ميانمار في حال لم يرفعوا حالة الطوارئ التي أعلِنت الاثنين.
وقال لودريان لإذاعة “أوروبا 1”: “إذا استمر الوضع كما هو، يجب التفكير على مستوى أوروبي بإجراءات إضافية
في ميانيمار لإبداء دعمنا للمسار الديمقراطي وفي الوقت نفسه رغبتنا في عدم السماح لهذا البلد في الانحراف إلى
ديكتاتورية عسكرية”.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على ميانمارـ شملت تجميد أصول ومنع الدخول إلى أراضيه، في
حق سبعة مسؤولين عسكريين ومن شرطة الحدود العام 2018 بسبب قمع أقلية الروهينغا المسلمة في
هذا البلد.
الانتقال الديمقراطي
وكان الجيش في ميانمار أنهى، الاثنين، بشكل مفاجئ، عملية الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد وفرض
حالة الطوارئ لسنة واعتقل رئيسة الحكومة أونغ سان سوكي، فضلاً عن مسؤولين آخرين في حزبها “الرابطة
الوطنية من أجل الديمقراطية”.
ودان الاتحاد الأوروبي “بشدة” الانقلاب، وطالب “بالإفراج الفوري” عن المسؤولين الموقوفين.
وقال لودريان: “يجب احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية” التي جرت في نوفمبر الماضي وحققت فيها الرابطة
الوطنية فوزاً كبيراً، مضيفاً: “يجب الإصغاء إلى شعب ميانمار”.
ردود أفعال
وكان الجيش البورمي قد أعلن في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة إنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ
على «استقرار» الدولة، فيما أدانت عدة عواصم غربية الانقلاب.
واتّهم الجيش اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة «المخالفات الهائلة» التي حدثت، على حدّ قوله، خلال
الانتخابات التشريعيّة التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بغالبيّة ساحقة.
وفي وقت مبكر صباح الاثنين، اعتُقلت سان سو تشي ورئيس الجمهورية وين ميينت.
وقال ميو نيونت، المتحدّث باسم حزب أونغ سان سو تشي: «سمعنا أنّها محتجزة في نايبيداو» (عاصمة البلاد)، مشيراً إلى اعتقال مسؤولين آخرين في الحزب أيضاً.
وسيطر الجيش بعد ذلك على مبنى بلديّة رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وقطع عسكريون طريق الوصول إلى المطار الدولي.
وتعطّلت إلى حدّ كبير الاثنين إمكانيّة الاتّصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكّدت منظّمة غير حكوميّة متخصّصة، كما أغلقت كافة المصارف في البلاد حتى إشعار آخر، على ما أفاد اتحاد المصارف.
ودعت الولايات المتحدة وأستراليا فوراً إلى الإفراج عن قادة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.