يواصل الرأي العام المغربي ترقب ما ستسفر عنه اللقاءات التي باشرتها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة المكلفة بتشكيلها، مع “زعماء” الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في إطار الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.
ويأتي ذلك بعد مرور 8 أيام على استقبال الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وتعيينه إياها رئيسةً للحكومة مكلفةً بتشكيلها.
قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيغراي الإثيوبي
وتدفع مصادر متطابقة اتجاه حزب الأصالة والمعاصرة نحو تشكيل حكومة تضم إلى جانبه أحزاب الكتلة الديمقراطية؛ الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع إمكانية تعزيز الائتلاف الحكومي بحزب آخر للظفر بأغلبية مريحة.
وحتى في حال حسم اللجنة التي كلفها المكتب السياسي للحزب بتدبير المشاورات، وذلك بقيادة المنصوري، في التركيبة الحزبية لـ”حكومة البام” فإن أياماً ليست بالقليلة سوف تفصل “الجرار” وحلفاءه عن حسم الأسماء المقترحة للاستوزار، قبل أن تقترحهم رئيسة الحكومة، ويحظوا بالتعيين الملكي بموجب ظهير، وفق ما ينص عليه الفصل 47 من الدستور، ثم استكمال مسطرة التنصيب أمام البرلمان.
من اليوسفي إلى الفاسي
وعبر العقود الأخيرة تباينت المدد الفاصلة بين تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة من قبل الملك وبين تعيين أعضاء الحكومة، من وزراء وكتاب دولة، مدفوعة باختلاف الظروف السياسية المحيطة بمشاورات تشكيل الائتلاف الحكومي عند كل محطة سياسية.
