أقرّ البرلمان الإيطالي الخميس تعديلا للقانون الانتخابي تقول أحزاب المعارضة إن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني دفعت باتجاه تمريره لتعزيز فرص إعادة انتخابها العام المقبل.
وينصّ التعديل على اعتماد نظام نسبي بالكامل يضمن غالبية برلمانية لأي تحالف يحصل على أكثر من 42 في المئة من الأصوات.
وأُقرّ التعديل بغالبية 227 صوتا مقابل 164، بعدما أبلغت ميلوني، زعيمة اليمين المتشدد، ائتلافها الحاكم بأنها ستستقيل إذا فشل إقراره.
مجلس الأمن يفتح مشاورات الصحراء
ويجمع النظام الانتخابي الحالي في إيطاليا بين الاقتراع بالغالبية البسيطة والتمثيل النسبي، ولا يُتوقع أن يحصل اليمين أو اليسار على غالبية مطلقة في البرلمان في الانتخابات المقبلة.
ويرى ائتلاف ميلوني أن إقرار قانون جديد ضروري لتعزيز الاستقرار السياسي في إيطاليا، لكن خبراء يحذّرون من أنه قد يأتي بنتائج عكسية ويمهّد الطريق أمام اليسار للفوز في انتخابات عام 2027.
وقال الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان لوكا تشيرياني لوكالة فرانس برس إن التعديل الانتخابي سيتيح “ضمان القدرة على الحكم”.
وأضاف أنه سيصبّ أيضا في مصلحة الناخبين، بإلزام الأحزاب والائتلافات بتوضيح برامجها الحكومية وتسمية مرشحيها لرئاسة الوزراء “قبل الانتخابات بوقت طويل”.
