سلطت تقارير استقصائية نشرتها صحف أمريكية كبرى الضوء على اتهامات وشبهات تتعلق بتضارب المصالح والمكاسب المالية لدى عدد من المسؤولين والمقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يستعد فيه الحزب الجمهوري لخوض انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.واستعرض الكاتب ديفيد جراهام، في مقال نشرته نشرة «ذا أتلانتيك ديلي»، ما ورد في تحقيقات صحفية نشرتها «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«ذا نيويوركر»، بشأن أنشطة مالية واستثمارات وعلاقات تجارية لأشخاص من الدائرة المقربة من ترامب،
د. ماك شرقاوي يكتب : المغرب واللاءات الست.. رسائل سيادية حاسمة في مواجهة التصعيد الإقليمي
أثارت تساؤلات حول حدود الفصل بين المسؤوليات العامة والمصالح الخاصة.وتناولت إحدى هذه التحقيقات مراسلات بين كيمبرلي غيلفويل، سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان وخطيبة دونالد ترامب الابن السابقة، وإريك ديترز، وهو محامٍ ومرشح سياسي سابق في ولاية كنتاكي. ووفقاً لما أورده التقرير، تضمنت الرسائل طلبات تتعلق بتحويل مبالغ مالية، من بينها 100 ألف دولار عبر بطاقات شحن، مقابل
وساطة مزعومة في ملفات قانونية وضريبية.وأثارت المراسلات تساؤلات بشأن طبيعة الخدمات التي جرى الحديث عنها، وما إذا كانت هناك علاقة بين المدفوعات المطلوبة والتدخل في إجراءات حكومية أو قضائية. كما أشار التقرير إلى خلاف بين الطرفين بشأن مبالغ مالية قال ديترز إنه دفعها دون الحصول على الخدمات التي توقعها. ولم يتضمن النص المنشور رداً رسمياً مفصلاً من غيلفويل بشأن هذه المزاعم، فيما نقل عن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إبداء عدم ارتياحه للواقعة.وفي ملف آخر، تناولت «نيويورك تايمز» أنشطة استشارية مرتبطة بجيمس بلير وكريس لاسيفيتا، اللذين عملا في الحملات الانتخابية الجمهورية، في البوسنة والهرسك. وأثارت هذه الأنشطة تساؤلات بشأن احتمال تعارض المصالح السياسية مع الأعمال الاستشارية الخاصة، في ظل ارتباط أصحابها بدوائر صنع القرار داخل الحزب الجمهوري.كما تطرقت تقارير صحفية إلى الاستثمارات والأنشطة التجارية لجاريد كوشنر،
صهر ترامب ومستشاره السابق، وإيفانكا ترامب، فضلاً عن مصالح تجارية مرتبطة بأبناء الرئيس الأمريكي. وتناولت تقارير أخرى استثمارات في قطاعات التكنولوجيا الدفاعية وشركات ترتبط بعقود حكومية، بما أثار نقاشاً بشأن ضرورة الإفصاح عن المصالح المالية وتجنب أي تعارض محتمل بين النشاط التجاري والقرارات الحكومية.وتناول أحد التحقيقات أيضاً دور وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في جهود مرتبطة بمشروع تعدين في كازاخستان، إلى جانب تساؤلات بشأن علاقات استثمارية لأفراد من عائلته وعائلات أخرى مقربة من ترامب بشركات ذات صلة بالقطاع.وأشار جراهام إلى أن تضارب المصالح في الحياة السياسية الأمريكية ليس ظاهرة جديدة، لكن تداخل العلاقات العائلية والتجارية مع المواقع الحكومية يثير تساؤلات بشأن قواعد الشفافية والمساءلة، وحدود الاستفادة من النفوذ السياسي.
