أصدر القضاء السوري الخميس حكمين بالإعدام بحقّ اثنين من الموالين للحُكم السابق وقضى بالسجن عشرين عاما على متهم آخر من عناصر وزارة الدفاع الحالية، لإدانتهم بالتورط في أعمال العنف الدامية التي وقعت في الساحل السوري العام الماضي.
وشهدت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية اعتبارا من السادس من آذار/مارس 2025 وعلى مدى ثلاثة أيام، أعمال عنف ذات خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات أودت بالعشرات من عناصرها.
بروكسل تراهن على الشراكة مع الرباط
وكان القضاء أصدر في أيلول/سبتمبر حكما بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد بحق اثنين من الموالين للحُكم السابق، وقضى بالسجن عشرين عاما لعنصر من وزارة الدفاع التابعة للسلطات الجديدة في الملف نفسه.
واستكملت الخميس المحاكمات التي كانت قد بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في مدينة حلب بشمال سوريا، إذ أصدر القضاء أحكامه بحقّ ثلاثة متهمين من الموالين للحكم السابق وسبعة من عناصر وزارة الدفاع.
وأعلن رئيس محكمة الجنايات العسكرية زكريا بكار الحكم على متهمين اثنين من الموالين للأسد بالإعدام شنقا “عن جناية الاعتداء الذي يستهدف اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي” وعن “جناية ترأس وتولي قيادة لعصابات مسلحة”.
وحكم على الثالث بالسجن 12 عاما “عن جرم التدخل بجناية الاعتداء الذي يستهدف اثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي(…)وعن جرم التدخل بترأس وتولي قيادة لعصابات مسلحة”.
\
