أبقى الاتحاد الأوروبي المغرب ضمن قائمة الدول الخاضعة للتتبع في مجال التعاون الضريبي، بسبب عدم استكمال بعض الالتزامات المرتبطة بالشفافية الجبائية وتبادل المعلومات، رغم خلو القائمة السوداء الجديدة للولايات القضائية غير المتعاونة من أي دولة إفريقية، وفق التحديث الذي اعتمده مجلس الاتحاد الأوروبي في التاسع من أكتوبر الجاري.
وكشفت المعطيات الصادرة عن المجلس استمرار إدراج المغرب في الملحق الثاني، المخصص للدول المتعاونة التي لم تستكمل التزاماتها الضريبية، على خلفية أوجه قصور في تنفيذ نظام التصريح الضريبي حسب كل بلد، المعروف اختصارا بـ”CbCR”، والمنصوص عليه في الإجراء الثالث عشر من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح “BEPS”.
تأثير محمد صلاح.. إحصائية كارثية لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي
وأفاد مجلس الاتحاد الأوروبي بأن المغرب التزم بمعالجة الاختلالات المحددة في إطاره القانوني الوطني، قبل صدور تقرير مراجعة النظراء المرتقب خلال خريف 2026، بما يضمن ملاءمة التشريعات والإجراءات المعتمدة مع المعايير الدولية للشفافية الضريبية، خصوصا تلك المتعلقة بأنشطة المجموعات متعددة الجنسيات وتوزيع أرباحها بين مختلف البلدان.
وأوضح المجلس، في وثيقة صادرة عنه اطلعت عليها هسبريس، أن إدراج المملكة في الملحق الثاني لا يعني تصنيفها ضمن الدول غير المتعاونة ضريبيا، وإنما يعكس استمرار خضوعها للتتبع إلى حين استكمال الإصلاحات المطلوبة، في وقت حددت المؤسسات الأوروبية فبراير 2027 موعدا للمراجعة المقبلة لقائمة الولايات القضائية المعنية بالتعاون الضريبي.
ويهم الالتزام المطلوب من المغرب استكمال تنفيذ نظام التصريح الضريبي حسب كل بلد، الذي يفرض على المجموعات متعددة الجنسيات المعنية تقديم معلومات مفصلة بشأن توزيع إيراداتها وأرباحها والضرائب المؤداة أو المستحقة في مختلف الدول التي تمارس فيها أنشطتها، إلى جانب معطيات حول عدد المستخدمين وطبيعة الأنشطة الاقتصادية.
