كشف تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة، أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، عن حجم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مسجلا انكماش اقتصاد قطاع غزة بنسبة 84 في المائة خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2023، وارتفاع احتياجات التعافي وإعادة الإعمار إلى نحو 71,4 مليار دولار خلال العقد المقبل.
: البرلمان الإيراني يوافق على تعيين مهرداد أخلاقي كتابجي وزيرا للدفاع
وأبرز التقرير، الذي قدمته “الإسكوا” إلى الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة 16 أكتوبر، أن التطورات التي شهدها قطاع غزة تسببت في تراجع التنمية البشرية بما يعادل 77 عاما، في مؤشر على حجم الخسائر التي لحقت بالبنيات الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الأساسية.
ووثقت المؤسسة الأممية، في تقريرها الذي يغطي الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2025 إلى 31 مارس 2026، تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى تأكيد حدوث مجاعة في أجزاء من قطاع غزة خلال سنة 2025، فيما حدد النداء الإنساني العاجل لسنة 2026 نحو ثلاثة ملايين فلسطيني يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
وكشفت المعطيات ذاتها عن ارتفاع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 46 في المائة خلال سنة 2025، مقابل 78 في المائة في قطاع غزة، في ظل التراجع الحاد للنشاط الاقتصادي وتعطل قطاعات الإنتاج والخدمات.
وسجل التقرير استمرار حرمان نحو 700 ألف طفل في سن الدراسة بقطاع غزة من التعليم النظامي، نتيجة الأضرار التي لحقت بالمنظومة التعليمية، فيما لم يكن يعمل، ولو بصورة جزئية، سوى 18 مستشفى من أصل 36 حتى يناير 2026، بما يعكس حجم التحديات التي تواجه توفير الرعاية الصحية للسكان.
