تستعد الحكومة الفرنسية للإعلان، الاثنين، عن إجراءات جديدة تستهدف الاستجابة لمطالب طلاب المدارس الثانوية والجامعات، بعد نحو خمسة أسابيع من الاحتجاجات التي انطلقت من المؤسسات التعليمية وامتدت إلى الشوارع، وسط مطالب بإصلاح نظام الالتحاق بالتعليم العالي وتحسين ظروف الدراسة وزيادة الإمكانات المخصصة للمؤسسات التعليمية.
ومن المرتقب أن يستقبل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، بمقر رئاسة الحكومة في ماتينيون، ممثلي التنظيمات الطلابية في المدارس الثانوية والجامعات، قبل أن يعقد وزير التربية الوطنية إدوار جيفري ووزير التعليم العالي فيليب بابتيست مؤتمرا صحافيا، بعد ظهر الاثنين، لتقديم خلاصات المشاورات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اعتمادها.
آيزنكوت يتعهد توحيد الإسرائيليين ونتانياهو يصوره على أنه متساهل تجاه إيران
وكانت السلطات قد وعدت بتقديم “إجابات ملموسة للغاية” على المطالب المطروحة، في محاولة لإنهاء أزمة بدأت بإغلاق عدد من المؤسسات التعليمية، قبل أن تتوسع إلى احتجاجات اجتماعية شهدت مشاركة فئات أخرى من المواطنين الغاضبين من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبلغت التعبئة الاحتجاجية إحدى أبرز محطاتها يوم 17 أكتوبر الجاري، عندما شهدت مدن فرنسية مظاهرات واسعة تخللت أطراف بعضها أعمال تخريب ونهب، ما دفع الحكومة إلى التركيز على التدابير الأمنية، قبل أن تعود إلى بحث المطالب التعليمية والاجتماعية التي تقف وراء الاحتجاجات.
وشهد السبت الماضي خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، وفق القصاصة التي أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية، دون تسجيل اضطرابات كبيرة، فيما واصل وزير الداخلية لوران نونيز الإشراف على الترتيبات الأمنية المرتبطة بالتجمعات.
