تصاعدت داخل الدائرة المقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوات سياسية تضغط باتجاه استبعاد وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش من أي تشكيلة حكومية إسرائيلية مرتقبة، بالتوازي مع تداول مقترح غير مسبوق يقضي بإبرام اتفاق لتناوب رئاسة الوزراء؛ يتولى بموجبه بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة خلال العام الأول لتأمين الاستقرار المؤسسي، قبل أن يخلفه رئيس وزراء بديل يتولى قيادة مفاوضات السلام الإقليمية وتوسيع الاتفاقيات مع الدول العربية خلال العامين المتبقيين من ولاية ترمب الرئاسية.
كريستوفر روس ينتقد المقاربة الأمريكية ويعزف على وتر الانفصال بالصحراء
وتتلاقى هذه المداولات مع دعوة صريحة أطلقها الملياردير الأميركي بيل أكمان، رئيس صندوق التحوط الاستثماري “بيرشينغ سكوير” وأحد أبرز ممولي وداعمي ترمب، الذي شدد على ضرورة تشكيل حكومة إسرائيلية واسعة ومعتدلة خالية من بن غفير وسموتريتش؛ لتمكين تل أبيب من استعادة رصيدها الدبلوماسي دولياً، وتحسين قنوات الاتصال مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن، وتسهيل تمرير اختراقات دبلوماسية كبرى.
ويعكس هذا الطرح قناعة متنامية لدى كبار مستشاري الإدارة الأميركية، تفيد بأن تفكيك الائتلاف اليميني المتطرف يمثل شرطاً لازماً لتنفيذ استراتيجية ترمب الإقليمية، وسط تباينات متصاعدة بين العاصمتين حول إدارة ملف قطاع غزة الذي يتابعه كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، والمقاربة السياسية تجاه سوريا التي يقودها المبعوث الأميركي توم باراك، فضلاً عن مساعي فريق وزير الخارجية ماركو روبيو لدعم الحكومة اللبنانية ووقف اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية.
ورغم إبلاغ نتنياهو لترمب برغبته في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتأكيد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر استبعاد بن غفير من حقيبة الأمن القومي مجدداً—وهو ما أثار غضب حزب “عوتسما يهوديت”—فإن التحرك يصطدم بعقبات ميدانية معقدة. فبينما نفى السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي التدخل المباشر في الانتخابات الداخلية، يرفض رئيسا حزبي “يشار” غادي آيزنكوت وحزب “يمينا” الأسبق نفتالي بينيت الانخراط في حكومة يرأسها نتنياهو؛ إلى جانب معضلة اشتراط أحزاب “الحريديم” إقرار قانون التجنيد العسكري قبل خوض مفاوضات الائتلاف إذا حصد المعسكر 61 مقعداً، ما يبقي هذه المبادرات رهينة الحسابات البرلمانية المعقدة لنتائج صناديق الاقتراع.
