تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب يوم الخميس المقبل، في ظل تصاعد الضغوط على أسواق الدين الفرنسية وارتفاع كلفة اقتراض باريس إلى مستويات لم تسجل منذ سنوات، وسط توقعات بأن يحافظ البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم المخاوف من امتداد التوترات المالية إلى بلدان أخرى في منطقة الأورو.
ويرجح محللون أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2,5 في المائة، بعد زيادتين خلال السنة الجارية، في وقت يواصل فيه ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط الضغط على التضخم والنشاط الاقتصادي.
ميتا تعتزم جمع 35 مليار دولار لتمويل طموحاتها في الذكاء الاصطناعي
غير أن الوضع المالي والسياسي في فرنسا يتوقع أن يستحوذ على جانب مهم من الاهتمام، بعدما تجاوز عائد سندات الخزينة الفرنسية لأجل عشر سنوات مستوى 5 في المائة خلال الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ سنة 2002.
كما تجاوز الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات 170 نقطة أساس، مسجلا أعلى مستوياته منذ خريف سنة 2011، في مؤشر على زيادة الحذر لدى المستثمرين تجاه المخاطر المرتبطة بالديون الفرنسية.
وتتصل هذه المخاوف بارتفاع مستويات الدين العام والعجز المالي في فرنسا، والخلافات السياسية حول مشروع ميزانية 2027، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة والتوترات الاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
