تتجه الأنظار يوم غد الثلاثاء إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تعقد الجمعية العامة اجتماعا رسميا لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، في أعقاب تعثر اعتماد مشروعي القرارين الأمريكي والروسي المتعلقين بمستقبل بعثة المينورسو، وانتهاء ولايتها في 31 أكتوبر الماضي، إيذانا بانتقالها إلى مرحلة التصفية بعد أكثر من ثلاثة عقود من الوجود الميداني في المنطقة.
خطة قطرية لتبادل التنازلات بين واشنطن وطهران في يومين
تأتي هذه الجلسة في سياق تحركات دبلوماسية تروم إبراز المواقف الدولية المساندة للمغرب، خاصة أن مشروع القرار الأمريكي حظي بتأييد 11 عضوا داخل مجلس الأمن، قبل أن يسقط بفعل الفيتو الروسي. ومن المرتقب أن تتيح مداخلات الدول الأعضاء في الجمعية العامة فرصة حقيقية لتجديد هذه المواقف وتوضيح تصوراتها بشأن التسوية؛ الشيء الذي يسمح بقراءة المشهد الدبلوماسي، وعدم حصر مآل التصويت في موقف الدولة التي استخدمت حق النقض.
وتندرج هذه التحركات ضمن مرحلة جديدة يسعى المغرب إلى تدبيرها على ضوء التحولات التي عرفها الملف، وفق التوجه الذي عبّر عنه بلاغ الديوان الملكي، من خلال الدعوة إلى استثمار التطورات الأخيرة لفتح صفحة جديدة في مسار القضية. ويطرح هذا التوجه، في أحد أبعاده، إمكانية الانتقال من استمرار حضور النزاع داخل مختلف الهياكل الأممية إلى حصر الجهود في المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل على أساس مبادرة الحكم الذاتي، بما يضع مسألة إنهاء تدويل الملف وتقليص كلفته المؤسساتية أمام الأمم المتحدة ضمن رهانات المرحلة المقبلة.
