د. خالد عمر يكتب: مؤتمرات المناخ الدولية: بين الوعود المالية والعدالة المناخية.. هل ينجح العالم في مواجهة الأزمة أم يكتفي بإدارة الوعود؟

على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تعقد الأمم المتحدة مؤتمراتها السنوية للمناخ، بمشاركة عشرات الدول والحكومات والمؤسسات الدولية والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف مواجهة التغير المناخي والحد من آثاره الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وقد أصبحت هذه المؤتمرات منصة دولية رئيسية للتفاوض حول خفض الانبعاثات، والتحول إلى الطاقة النظيفة، وتمويل مشروعات التكيف، ومساعدة الدول الأكثر تضرراً من الكوارث المناخية.

ومع انعقاد مؤتمر COP31 في مدينة أنطاليا التركية، يبرز سؤال يتجاوز التصريحات والاتفاقيات والبيانات الختامية: بعد كل هذه السنوات من الاجتماعات والتعهدات، هل نجح المجتمع الدولي في تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها هذه المؤتمرات، أم أن النتائج الفعلية لا تزال محدودة ولا تتناسب مع حجم الأزمة والآمال المعقودة عليها؟

للإجابة عن هذا السؤال، لا بد من مراجعة مسيرة التمويل المناخي، ومقارنة التعهدات بما تحقق، والنظر إلى مدى عدالة توزيع المسؤوليات والأعباء بين الدول التي ساهمت تاريخياً في تفاقم المشكلة، والدول التي لم تكن لها مساهمة تذكر، لكنها تتحمل اليوم جانباً كبيراً من آثارها.

من تعهدات المائة مليار إلى طموح التريليون وثلاثمائة مليار دولار

بدأت إحدى المحطات الرئيسية في مسار التمويل المناخي خلال مؤتمر كوبنهاغن COP15 عام 2009، عندما تعهدت الدول المتقدمة بتعبئة 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغير المناخي، وتمويل مشروعات خفض الانبعاثات والتكيف مع آثاره. لكن هذا التعهد لم يتحقق في موعده، وظلت الدول النامية تنتظر الوفاء به حتى تجاوز التمويل هذا المستوى لأول مرة عام 2022، أي بعد الموعد المحدد بعامين.

وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بلغ التمويل المناخي الذي قدمته الدول المتقدمة أو حشدته لصالح الدول النامية 115.9 مليار دولار عام 2022، و132.8 مليار دولار عام 2023، و136.7 مليار دولار عام 2024، ليصل الإجمالي خلال السنوات الثلاث إلى نحو 385.4 مليار دولار.

ورغم أن هذه الأرقام تشير إلى تجاوز هدف المائة مليار دولار سنوياً، فإنها لا تعني أن جميع هذه الأموال قُدمت في صورة منح أو مساعدات مباشرة؛ إذ تشمل قروضاً واستثمارات وتمويلاً خاصاً جرى حشده وائتمانات تصدير. ففي عام 2024 وحده، بلغ التمويل العام نحو 101.6 مليار دولار، وكان الجزء الأكبر منه في صورة قروض، مقابل نحو 29.7 مليار دولار في صورة منح.

وهنا تظهر إحدى الإشكاليات الجوهرية: هل يمكن اعتبار القروض التي تتحمل الدول النامية أعباء سدادها مساعدات تحقق العدالة المناخية، خصوصاً عندما تكون هذه الدول مثقلة بالديون وتعاني من محدودية مواردها المالية؟

ثم جاء مؤتمر COP29 في باكو عام 2024 ليعلن عن هدف جديد يتمثل في تعبئة ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، بقيادة الدول المتقدمة، إلى جانب طموح أوسع لرفع إجمالي التمويل المناخي من مختلف المصادر العامة والخاصة إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول العام نفسه.

ومن المهم هنا عدم الخلط بين الرقمين؛ فالـ300 مليار دولار تمثل الهدف التمويلي الذي تقوده الدول المتقدمة، بينما يمثل مبلغ 1.3 تريليون دولار الطموح الإجمالي الذي يتطلب مشاركة الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص ومصادر تمويل متعددة. وكلاهما هدف مستقبلي، وليس أموالاً جرى توفيرها بالفعل.

وهكذا انتقل العالم من تعهد بمائة مليار دولار سنوياً إلى طموح يبلغ 1.3 تريليون دولار سنوياً، دون أن يعني ذلك أن الفجوة التمويلية قد أُغلقت أو أن الدول المستحقة حصلت على احتياجاتها.

العدالة المناخية: من تسبب في الأزمة ومن يدفع ثمنها؟

لا تقتصر المشكلة على حجم التمويل، بل تمتد إلى مسألة أكثر أهمية تتعلق بالعدالة في توزيع المسؤوليات والأعباء. فالدول الصناعية الكبرى بنت جانباً كبيراً من قوتها الاقتصادية والصناعية على مدى أكثر من قرن من استهلاك الفحم والنفط والغاز، وما ترتب على ذلك من انبعاثات تراكمية ساهمت في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي المقابل، توجد دول نامية وفقيرة لم يكن لها إلا إسهام محدود في الانبعاثات التاريخية، لكنها أصبحت من أكثر الدول تعرضاً للجفاف والتصحر والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، بما يهدد الأمن الغذائي والمائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فيها.

وتكشف بيانات الانبعاثات التراكمية الناتجة عن الوقود الأحفوري والصناعة منذ عام 1750 وحتى 2024 عن تفاوت واضح؛ إذ تبلغ مساهمة الولايات المتحدة نحو 23.5%، والاتحاد الأوروبي نحو 16.3%، والصين نحو 15.4%، بينما لا تتجاوز مساهمة القارة الأفريقية مجتمعة نحو 2.9% وفق هذا المقياس.

وهذه الأرقام لا تعني أن المسؤولية الحالية متطابقة مع المسؤولية التاريخية ، فالصين، على سبيل المثال، أصبحت من أكبر مصادر الانبعاثات السنوية في العالم، كما تختلف مساهمة الدول داخل كل منطقة. لكنها تؤكد أن هناك تفاوتاً تاريخياً كبيراً في المساهمة في تراكم الانبعاثات، ينبغي أخذه في الاعتبار عند توزيع أعباء المواجهة.

ومن هنا ظهر مفهوم العدالة المناخية، الذي يقوم على مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المختلفة، وهو مبدأ أقرته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.

ومعنى ذلك أن مسؤولية مواجهة الأزمة مشتركة بين جميع الدول، لكنها ليست متساوية؛ إذ ينبغي أن تتناسب مساهمة كل دولة مع مسؤوليتها التاريخية، وحجم انبعاثاتها الحالية، وقدرتها الاقتصادية والتكنولوجية.

ولذلك، ليس من العدل أن تتحمل الدول الفقيرة أعباء مالية مماثلة لما تتحمله الدول الصناعية الكبرى، أو أن تضطر إلى الاقتراض لتمويل مشروعات التكيف مع أضرار لم تكن مساهمتها التاريخية في صنعها كبيرة.

فجوة التمويل: احتياجات تفوق بكثير ما يصل إلى الدول المتضررة

تظهر الفجوة بوضوح أكبر عند النظر إلى تمويل التكيف مع التغير المناخي، أي المشروعات التي تحمي المجتمعات والاقتصادات من آثاره، مثل بناء السدود، وتطوير نظم الري، ومواجهة التصحر، وحماية المدن الساحلية، وتأمين مصادر المياه والغذاء.

فوفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تصل احتياجات الدول النامية من تمويل التكيف إلى مئات المليارات من الدولارات سنوياً، بينما لا يزال التمويل العام الدولي الذي يصل إليها أقل بكثير من هذه الاحتياجات.

وتشير تقديرات التقرير إلى احتياجات قد تبلغ نحو 305 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2035، مقابل تمويل عام دولي للتكيف في حدود 28.2 إلى 31.7 مليار دولار عام 2024.

وهذا يكشف عن فجوة هائلة بين الاحتياجات والموارد المتاحة، ويطرح تساؤلاً حول جدوى التعهدات الدولية إذا لم تقترن بآليات تضمن توفير التمويل في الوقت المناسب.

أما صندوق الخسائر والأضرار، الذي أُنشئ لمساعدة الدول الأكثر تضرراً من الكوارث المناخية، فقد بلغ إجمالي التعهدات المقدمة إليه نحو 822 مليون دولار حتى منتصف مارس 2026.

ورغم أهمية إنشاء الصندوق، فإن حجم التعهدات يظل محدوداً إذا قورن بحجم الأضرار التي تتعرض لها الدول والمجتمعات المتضررة.

ويجب هنا التمييز بين الأموال التي جرى التعهد بها، والأموال التي دخلت حسابات الصندوق، والمبالغ التي صُرفت بالفعل للمستفيدين؛ فهذه مراحل مختلفة لا يجوز التعامل معها باعتبارها رقماً واحداً.

هل تحقق مؤتمرات المناخ أهدافها بالفعل؟

هذا هو السؤال الأكثر أهمية في تقييم مسيرة مؤتمرات المناخ، والإجابة الموضوعية لا يمكن أن تكون نعم أو لا بصورة مطلقة ، لأن هذه المؤتمرات حققت إنجازات مؤسسية وقانونية مهمة، لكنها لم تحقق حتى الآن النتائج العملية بالسرعة والحجم اللذين تتطلبهما الأزمة المناخية.

فمن ناحية، أسهمت هذه المؤتمرات في وضع قضية التغير المناخي على رأس أولويات المجتمع الدولي، وإنشاء إطار قانوني للتعاون بين الدول، وإقرار اتفاق باريس عام 2015، الذي وضع هدفاً عالمياً للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع مواصلة الجهود لحصر الارتفاع في 1.5 درجة.

كما ساهمت في تطوير آليات قياس الانبعاثات والإفصاح عنها، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتوسيع التعاون العلمي والتكنولوجي، وإقرار مبدأ المسؤولية المتباينة، وإنشاء آليات تمويل مخصصة لمواجهة الخسائر والأضرار.

وهذه إنجازات لا يمكن التقليل من أهميتها، خصوصاً أن مواجهة ظاهرة عالمية عابرة للحدود تتطلب اتفاقاً وتعاوناً بين الدول لا تستطيع دولة واحدة تحقيقه بمفردها.

لكن من ناحية أخرى، لا تزال الانبعاثات العالمية مرتفعة، ولا تزال الدول بعيدة عن المسار المطلوب لتحقيق أهداف اتفاق باريس، كما أن الاعتماد على الوقود الأحفوري مستمر، والفجوة التمويلية لم تُغلق، والالتزامات المالية لا تتحول دائماً إلى موارد تصل إلى مستحقيها.

وبالتالي، فإن المشكلة ليست في غياب المؤتمرات أو الاتفاقيات، بل في الفجوة بين ما يتم الاتفاق عليه وما تلتزم الدول بتنفيذه فعلياً.

فالمؤتمر الذي ينتهي بإعلان تعهدات جديدة دون تحديد مصادر تمويل واضحة، وجدول زمني ملزم، وآليات متابعة ومحاسبة، لا يستطيع وحده أن يضمن تحقيق النتائج المطلوبة.

وهنا يجب التمييز بين نجاح الأمم المتحدة في توفير منصة للتفاوض وصياغة الاتفاقيات، وبين نجاح الدول الأعضاء في تنفيذ التزاماتها. فالأمم المتحدة لا تمتلك سلطة تنفيذية مستقلة تجبر الدول على تحويل كل تعهد مالي أو بيئي إلى واقع، كما أن القرارات المناخية تعتمد بدرجة كبيرة على التوافق والتفاوض والإرادة السياسية للدول.

ولذلك، لا يصح اعتبار هذه المؤتمرات بلا جدوى، كما لا يصح اعتبار مجرد انعقادها وتوقيع الاتفاقيات دليلاً على نجاحها.

ما المطلوب لتتحول المؤتمرات من منصات للتفاوض إلى أدوات للتنفيذ؟

إذا كان المجتمع الدولي جاداً في مواجهة التغير المناخي، فإن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من سياسة التعهدات الطوعية إلى منظومة أكثر فاعلية تقوم على خمسة محاور رئيسية:

أولاً: وضع معادلة عادلة لتوزيع المسؤوليات المالية. بحيث تأخذ في الاعتبار الانبعاثات التاريخية والحالية، والقدرات الاقتصادية للدول، وليس مجرد التفاوض على رقم إجمالي للتمويل.

ثانياً: إنشاء آلية واضحة وشفافة لمتابعة التمويل. تميز بين المبالغ المعلن عنها، والأموال المعتمدة، وما تم تحويله بالفعل، وما وصل إلى الدول المستفيدة، مع نشر تقارير دورية قابلة للتحقق.

ثالثاً: إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر. حتى لا تتحول مواجهة التغير المناخي إلى عبء إضافي على الدول الفقيرة، أو إلى وسيلة لزيادة مديونيتها الخارجية.

رابعاً: ربط التعهدات بجداول زمنية وآليات للمساءلة. بحيث لا تظل الالتزامات المالية مجرد تصريحات سياسية، بل تصبح أهدافاً محددة يمكن قياس تنفيذها ومراجعتها.

خامساً: نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الإنتاجية. فالعدالة المناخية لا تتحقق بتقديم الأموال وحدها، بل بتمكين الدول النامية من امتلاك التكنولوجيا اللازمة لإنتاج الطاقة النظيفة، وتطوير الصناعة والزراعة، وتحقيق التنمية الاقتصادية دون تكرار المسارات الأكثر تلويثاً للبيئة.

الخلاصة: هل نجحت مؤتمرات المناخ أم أخفقت؟

في تقديري، يمكن القول إن مؤتمرات المناخ التي ترعاها الأمم المتحدة نجحت في تأسيس إطار دولي للتعاون، وإقرار مبادئ قانونية مهمة، وإبقاء القضية المناخية على جدول الأعمال العالمي، لكنها لم تنجح حتى الآن في تحويل هذا الإطار إلى نتائج تنفيذية تتناسب مع حجم التحديات والموارد والآمال المعقودة عليها.

فبعد سنوات طويلة من المفاوضات، ما زالت هناك فجوة كبيرة بين التعهدات والتمويل الفعلي، وبين المسؤولية التاريخية للدول الصناعية ونصيبها من الأعباء، وبين احتياجات الدول المتضررة وما يصل إليها من دعم.

ولا ينبغي أن يكون معيار نجاح مؤتمر أنطاليا هو عدد الدول المشاركة، أو حجم الاتفاقيات التي يتم الإعلان عنها، أو قيمة التعهدات التي تتصدر البيانات الختامية، بل ما إذا كانت هذه التعهدات ستتحول إلى أموال ومشروعات واستثمارات حقيقية، وما إذا كانت الدول الأكثر تضرراً ستحصل على حقوقها التمويلية بصورة عادلة.

كما أن استمرار انعقاد هذه المؤتمرات دون تطوير أدوات التنفيذ والمساءلة قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الخطاب الدولي والواقع العملي، وهو ما يضعف الثقة في جدوى الالتزامات متعددة الأطراف.

إن مواجهة التغير المناخي ليست مسؤولية بيئية فحسب، بل هي قضية اقتصادية وتنموية وسياسية، تتعلق بمستقبل البشرية وبحق الشعوب في التنمية والحياة الآمنة. والعدالة تقتضي ألا يتحمل من لم يتسبب في المشكلة النصيب الأكبر من تكلفتها.

ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يظل مطروحاً أمام مؤتمر COP31 وكل المؤتمرات اللاحقة هو:

إلى متى سيظل العالم يعلن عن مليارات وتريليونات الدولارات في مؤتمرات المناخ، بينما تظل الدول الأكثر احتياجاً تنتظر التمويل، وتتحمل وحدها جانباً كبيراً من الأضرار والتكاليف؟ وهل حان الوقت للانتقال من دبلوماسية التعهدات إلى اقتصاد التنفيذ والمساءلة؟

فالعالم لا يحتاج إلى مؤتمر جديد يضيف مزيداً من الأرقام إلى قائمة الوعود السابقة، بقدر ما يحتاج إلى نظام دولي يضمن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ويحقق التوازن بين المسؤولية والقدرة والحق في التنمية.

*