من الاستيراد إلى الإنتاج والتصدير.. المغرب يرسم ملامح السيادة الدفاعية
حمل الاجتماع الذي ترأسه الملك محمد السادس، مرفقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، في إطار جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، رسائل متعددة تكرس سعي المملكة إلى تعزيز سيادتها الدفاعية في المنطقة الإقليمية.
ويندرج هذا الاجتماع، وفق بلاغ للديوان الملكي، في سياق التوجيهات الملكية التي تهدف إلى تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية كفيلة بتعزيز سيادتها الدفاعية، وتوفير فرص جديدة للتنمية التكنولوجية، والاقتصادية، والاجتماعية.
وتكتسي هذه المبادرة، بحسب الباحثين والمهتمين بالعلاقات الدولية، أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة، والتحديات الأمنية المتزايدة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والمحيط الأطلسي.
أربع جامعات مصرية تقود مبادرة دولية لإعداد 1000 سفير للمناخ في 20 دولة خلال COP31
ولعل الموقع الإستراتيجي للمغرب، إلى جانب التزاماته الإقليمية والدولية، أمور تجعله مطالبا اليوم أكثر من السابق بتعزيز قدراته الدفاعية والتكنولوجية، بما يضمن حماية مصالحه العليا ومواكبة التحولات المتسارعة في طبيعة التهديدات الأمنية.
تعزيز المكانة
يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض محمد بنطلحة الدكالي أن خارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن تشكل “تحولا إستراتيجيا في مسار تعزيز السيادة الوطنية، لأنها تنقل المغرب تدريجيا من موقع المستورد للتجهيزات العسكرية إلى موقع المنتج والمصدر لها، بما يحمله ذلك من انعكاسات على مكانته الجيوسياسية وقدرته على حماية مصالحه الإستراتيجية”.
