د.خالد عمر يكتب : دومينيك دو فيلبان… الرجل المناسب في التوقيت غير المناسب.

الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2027: بين عودة رجال الدولة وصعود الوجوه الجديدة وضبابية المشهد السياسي

0

أعلن السياسي والدبلوماسي الفرنسي المخضرم دومينيك دو فيلبان، اليوم 20 نوفمبر 2026، ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر إجراؤها في أبريل 2027، ليعود بذلك إلى واجهة المشهد السياسي الفرنسي، بعد سنوات من الابتعاد عن المنافسة الانتخابية المباشرة. ويأتي إعلانه في توقيت بالغ الحساسية، تشهد فيه فرنسا حالة غير مسبوقة من الارتباك السياسي والانقسام المجتمعي، وتتصاعد فيه المنافسة بين اليمين واليسار، بينما تتراجع الثقة في المؤسسات والأحزاب التقليدية.

وبالنسبة لي، يحمل هذا الإعلان مفارقة سياسية تستحق التوقف عندها؛ فقد كنت من أكثر المتحمسين لترشح دو فيلبان في انتخابات 2017، وكنت أراه آنذاك الرجل المناسب في المكان والتوقيت المناسب.

أما اليوم، وعلى الرغم من تقديري الكبير لخبرته السياسية والدبلوماسية، وما يمتلكه من ثقافة سياسية ورؤية استراتيجية، فإنني أراه الرجل المناسب في التوقيت غير المناسب.

ففي عام 2017 كانت فرنسا بحاجة إلى شخصية تمتلك خبرة إدارة الدولة، وتحظى بالاحترام على المستوى الدولي، وتتمتع باستقلالية في اتخاذ القرار، وقادرة على استعادة مكانة فرنسا ودورها في النظام الدولي. وكان دو فيلبان يمتلك هذه المقومات بامتياز؛ فقد تولى مناصب سياسية رفيعة، من بينها وزارة الخارجية والداخلية ورئاسة الحكومة، وارتبط اسمه بموقف فرنسا التاريخي الرافض للحرب على العراق عام 2003، من خلال خطابه الشهير أمام مجلس الأمن الدولي، الذي جسّد استقلال القرار الفرنسي وقدرة الدبلوماسية الفرنسية على التعبير عن موقف مخالف للقوة الأمريكية.

كان دو فيلبان يمثل في تلك المرحلة امتداد لمدرسة سياسية ديغولية تؤمن باستقلال القرار الوطني، وبأن مكانة فرنسا لا تقاس فقط بقوتها الاقتصادية والعسكرية، بل أيضًا بقدرتها على التأثير في التوازنات الدولية وصناعة القرار العالمي.

لكن الرجل لم يخض انتخابات 2017، وظهر إيمانويل ماكرون على الساحة، مستفيداً من انهيار التوازن التقليدي بين اليمين واليسار، ومن حالة الإحباط التي أصابت قطاعات واسعة من الناخبين تجاه الأحزاب التقليدية.

ونجح ماكرون في تقديم نفسه باعتباره مشروعًا سياسيًا جديدًا يتجاوز الانقسامات الحزبية القديمة، ويجمع أطرافًا من اليمين واليسار والوسط تحت مظلة واحدة.

لكن فرنسا 2027 ليست فرنسا 2017.

فبعد عشر سنوات من حكم ماكرون، يبدو أن المشروع الذي قام على تجاوز الانقسام التقليدي بين اليمين واليسار قد وصل إلى مرحلة من الإنهاك السياسي.

ولم يعد الوسط السياسي قادرًا على احتكار مساحة الاعتدال أو تقديم نفسه باعتباره البديل الوحيد للقوى التقليدية.

وفي المقابل، ازدادت قوة التيارات المتطرفة، واتسعت حالة الاستقطاب، وأصبح الشارع الفرنسي أكثر انقسامًا وقلقًا بشأن المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وتزداد الصورة تعقيدًا مع تعدد الشخصيات التي أعلنت أو تدرس خوض الانتخابات، سواء من اليمين أو اليسار أو الوسط، في وقت يتقدم فيه التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان في استطلاعات الرأي، بينما يحتفظ جان لوك ميلانشون بحضور انتخابي قوي في أوساط اليسار. وهكذا أصبحت المعركة الرئاسية مفتوحة على احتمالات متعددة، دون أن تتبلور حتى الآن صيغة واضحة لتحالفات قادرة على حسم المنافسة.

وفي هذا المناخ، جاء إعلان بطل الجودو الأوليمبي تيدي رينر ترشحه للرئاسة في 9 نوفمبر، ليضيف عنصرًا جديدًا إلى المشهد السياسي الفرنسي. فرينر، صاحب الإنجازات الرياضية العالمية والألقاب الأوليمبية، يقدم نفسه باعتباره شخصية من خارج المنظومة السياسية التقليدية، ويرفع شعار توحيد الفرنسيين، معلنًا أنه لا ينتمي إلى اليمين أو اليسار.

وقد لا تكون أهمية ترشحه مرتبطة بمدى امتلاكه الخبرة السياسية اللازمة لإدارة دولة بحجم فرنسا، بقدر ما تعكس وجود شريحة من المجتمع الفرنسي تبحث عن بدائل جديدة، وتبدو مستعدة لمنح ثقتها لشخصيات قادمة من خارج الأحزاب والمؤسسات السياسية التقليدية.

وهنا تظهر مفارقة تستحق التأمل: فرنسا التي كانت تبحث قبل سنوات عن رجل دولة يمتلك الخبرة السياسية والدبلوماسية، أصبحت اليوم تستقبل في السباق الرئاسي شخصيات مختلفة تمامًا في تكوينها وخلفياتها، من السياسي المخضرم دو فيلبان إلى البطل الأوليمبي تيدي رينر.

إنها صورة تعكس عمق الأزمة السياسية الفرنسية، وتكشف عن حالة من عدم اليقين بشأن طبيعة القيادة التي يحتاج إليها المجتمع الفرنسي في المرحلة المقبلة.

أما بالنسبة إلى دو فيلبان، فإن التحدي الأكبر لا يتعلق بمدى كفاءته أو خبرته، بل بقدرته على تحويل رصيده السياسي والشخصي إلى قوة انتخابية حقيقية.

فهو يدخل المنافسة في ظل وجود عشرات المرشحين أو الطامحين، ووسط صراع محتدم على المساحة السياسية بين اليمين والوسط واليسار.

وتشير التغطيات الصحفية إلى أن رصيده في استطلاعات النوايا الانتخابية لا يزال في حدود 3% تقريبًا، وهو ما يكشف الفجوة بين مكانته السياسية وحجم التأييد الانتخابي الذي يستطيع حشده حتى الآن.

كما أن مشروعه السياسي، الذي يطرحه من خلال حركة «فرنسا الإنسانية» (La France humaniste)، يقوم على استعادة دور الدولة، وإعادة الاعتبار للرئاسة باعتبارها مؤسسة تحكيم وتوازن بين القوى السياسية والاجتماعية، والدفاع عن العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واستقلال القرار الفرنسي.

وهي أفكار تحمل قدرًا من الجاذبية في ظل الأوضاع الراهنة، لكنها تحتاج إلى برنامج اقتصادي واجتماعي واضح، وإلى قاعدة سياسية وتنظيمية قادرة على تحويلها إلى مشروع حكم قابل للتنفيذ.

ومن اللافت أن دو فيلبان يضع نفسه في مواجهة كل من التجمع الوطني واليسار الراديكالي، معتبرًا أن كليهما يمثل، بطريقته، تهديدًا لوحدة الجمهورية وتماسك المجتمع الفرنسي.

وهي محاولة لتقديم بديل جمهوري يتجاوز الاستقطاب، لكنها تضعه أمام سؤال صعب: كيف يستطيع استعادة الناخبين الذين فقدوا ثقتهم في الوسط السياسي، دون أن يفقد في الوقت نفسه استقلاليته وهويته السياسية؟

وهنا أعتقد أن المشكلة لا تكمن في الرجل، بل في طبيعة اللحظة السياسية التي اختار خوض المنافسة فيها.

فالرئيس الفرنسي القادم لن يرث فقط ملفات اقتصادية واجتماعية معقدة، بل سيواجه أيضًا تحديات تتعلق بمستقبل الاتحاد الأوروبي، والحرب في أوكرانيا، والتحولات في الشرق الأوسط، والعلاقات مع الولايات المتحدة، وصعود القوى الدولية الجديدة، فضلًا عن تراجع الوزن النسبي لأوروبا في النظام الدولي.

وهذه ملفات تحتاج إلى خبرة ورؤية استراتيجية، وهي عناصر يمتلك دو فيلبان رصيدًا معتبرًا فيها.

ومع ذلك، فإن امتلاك الخبرة لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على الفوز. فالانتخابات الرئاسية لا تُحسم بالسيرة الذاتية وحدها، بل بمدى قدرة المرشح على قراءة المزاج الشعبي، وفهم التحولات الاجتماعية، وبناء تحالف انتخابي واسع، وتقديم خطاب يلامس تطلعات الناخبين ومخاوفهم.

ولعل أخطر ما يواجه فرنسا اليوم هو غياب التوافق حول مشروع وطني جامع، في ظل صراع لا يقتصر على التنافس بين الأحزاب، بل يمتد إلى اختلاف الرؤى بشأن هوية فرنسا ومستقبلها وموقعها في العالم.

ومن هنا، فإن ترشح دو فيلبان، إلى جانب ترشح تيدي رينر، يعكس وجهين مختلفين للبحث عن مخرج من الأزمة: الأول يستند إلى خبرة الدولة والدبلوماسية والتاريخ السياسي، والثاني يستند إلى الشعبية و الإنجاز الشخصي والرغبة في تجاوز الطبقة السياسية التقليدية.

لكن هل يكفي أحد هذين النموذجين وحده لإعادة بناء الثقة في الدولة الفرنسية؟

في تقديري، تحتاج فرنسا إلى الجمع بين الخبرة والتجديد، وبين قوة المؤسسات والقدرة على استيعاب تطلعات الأجيال الجديدة، وبين استقلال القرار السياسي والعدالة الاجتماعية. وهي معادلة لا يستطيع تحقيقها مجرد اسم معروف أو شخصية تحظى بشعبية، بل تحتاج إلى مشروع وطني متكامل وقيادة قادرة على جمع الفرنسيين حوله.

ولهذا أعود إلى المفارقة التي بدأت بها:

في عام 2017 كنت أتمنى أن يخوض دومينيك دو فيلبان الانتخابات الرئاسية، لأنني كنت أراه الرجل القادر على ملء الفراغ السياسي الذي كانت تعيشه فرنسا آنذاك، وكان يمتلك في تقديري الخبرة والرؤية والمكانة الدولية التي تتناسب مع متطلبات تلك المرحلة.

أما اليوم، فقد عاد الرجل نفسه، بخبرته السياسية والدبلوماسية، وربما بنضج أكبر، لكن في مشهد مختلف تمامًا، تتزاحم فيه الطموحات الشخصية، و تتصارع فيه التيارات السياسية، وتتراجع فيه الثقة في المؤسسات، ويبحث فيه المواطن الفرنسي عن مخرج من حالة الانقسام والقلق وعدم اليقين.

إنني لا أقلل من فرص دو فيلبان في التأثير في النقاش السياسي الفرنسي، ولا من قدرته على تقديم رؤية مختلفة لمستقبل البلاد، لكنني أتساءل عن مدى ملاءمة اللحظة السياسية لمشروعه، وعن قدرته على تحويل الاحترام الذي يحظى به إلى تأييد انتخابي واسع.

ففي السياسة، لا يكفي أن يكون الرجل مؤهلًا لقيادة الدولة، بل يجب أن يكون المجتمع مستعدًا لاستقبال مشروعه، وأن تتوافق كفاءته مع احتياجات المرحلة التاريخية التي يخوض فيها المعركة.

وهكذا، يظل دومينيك دو فيلبان في نظري الرجل المناسب… ولكن في التوقيت غير المناسب.