على الرغم من كافة الدعوات الدولية لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة ووقف كافة أعمال الملء الثاني، حتى التوصل لتوافق بين الدول الثلاث المعنية، (مصر، والسودان وإثيوبيا)، فضلا عن
البروتوكول الحادي عشر:
ان مجلس الدولة State Council سيفصل ويفسر سلطة الحاكم، وان هذا المجلس ـ وله مقدرته كهيئة تشريعية رسمية ـ سيكون المجمع الذي يصدر أوامر القائمين بالحكم.