عجز مجلس الأمن الدولي عن تمرير مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية، نتيجة استخدام الولايات المتحدة حق النقض، وسط انتقادات فلسطينية وتحذيرات أممية من كارثة إنسانية وشيكة. ودعت شخصيات دولية إلى تحرك عاجل وحذرت من محاسبة التاريخ للمقصرين، بينما تواصل إسرائيل تضييق الخناق على القطاع وتواجه ضغوطا دولية متزايدة لإنهاء الحرب.
ترامب يدعو الاحتياطي الفدرالي لخفض الفائدة
استخدمت الولايات المتحدة، الأربعاء، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بلا قيود إلى القطاع المحاصر.
وبررت واشنطن موقفها بأن مشروع القرار يعرقل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل للنزاع.
وجاء التصويت على المشروع بعد تقديمه من الدول غير الدائمة في مجلس الأمن، حيث حصل على تأييد 14 دولة، بينما عارضته الولايات المتحدة وحدها.
وأكدت المندوبة الأمريكية دوروثي شيا أن القرار “يخلق مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس ويشجع الحركة على الاستمرار”، معتبرة أن الحل يجب أن يعكس “الواقع الميداني”.
وهذا أول تصويت يجريه المجلس بشأن حرب غزة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حين عطلت واشنطن مشروع قرار مشابه في عهد الرئيس السابق جو بايدن. أما آخر قرار صدر عن المجلس فكان في حزيران/ يونيو 2024، حين تبنى خطة أمريكية تدعو إلى وقف إطلاق نار تدريجي وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين، لتتحقق الهدنة مؤقتا في كانون الثاني/ يناير 2025.
وشدد مشروع القرار الذي تم التصويت عليه على ضرورة وقف إطلاق النار “بشكل فوري وغير مشروط” والإفراج عن جميع الرهائن دون شروط، كما أشار إلى “الوضع الإنساني الكارثي” في غزة ودعا إلى الرفع الكامل لكل القيود على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة.
ورغم الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من شهرين، وافقت السلطات الإسرائيلية في 19 أيار/ مايو على دخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة. إلا أن المنظمة الدولية أكدت أن المساعدات “لا تفي سوى بجزء ضئيل من الاحتياجات” وسط مخاطر المجاعة.
وبالتزامن مع ذلك، بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة توزيع مساعدات في القطاع، لكنها أغلقت مراكزها مؤقتا الأربعاء بعد مقتل العشرات بالقرب منها خلال الأيام الماضية، حيث أفاد الدفاع المدني بأنهم سقطوا بنيران إسرائيلية. وأعلنت الأمم المتحدة رفضها التعاون مع المؤسسة، معتبرة أن مصادر تمويلها غير واضحة وأنها لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية.
وقد وصفت الأمم المتحدة مراكز المؤسسة بأنها “فخ مميت”، إذ يضطر الفلسطينيون الجائعون إلى الانتظار بين الأسلاك الشائكة وتحت حماية حراس مسلحين.
وحذر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور من عجز المجلس عن اتخاذ قرار، قائلا: “سيحاسبنا التاريخ جميعا على ما فعلناه أو لم نفعله لمنع الجريمة ضد الشعب الفلسطيني”، مشددا على ضرورة التحرك الفوري ومشيرا إلى مداخلات مسؤولين أمميين حذروا من احتمال وقوع إبادة جماعية في القطاع.
من جانبه، اعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون أن مشروع القرار “يضر بجهود إدخال المساعدات ويتجاهل الخطر الذي تشكله حماس”، مضيفا أن “الطرف الوحيد الذي يعرض المدنيين الفلسطينيين للخطر هو حماس”.
وتزداد الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب التي اندلعت عقب هجوم مسلح شنته حماس في جنوب إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينما يستمر الانقسام الدولي بخصوص سبل وقف النزاع في غزة.
