وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته، الثلاثاء، على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في خطوة لزيادة التمويل في القطاع وسد الفجوة التمويلية وتحقيق الاستقرار المالي.
ويعزز قرار التأسيس مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول التمويل المبتكرة، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في السعودية ورؤيتها.
وقال وزير التجارة السعودي ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، إن الموافقة على تأسيس البنك خطوة هامة لتمكين قطاع
المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المالي وتحقيق الاستقرار والنمو للقطاع الهام الذي يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، وأضاف: “يعد ذلك أحد ثمار رؤية السعودية 2030 “.
ويجمع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحلول التمويلية كافة تحت مظلة واحدة، لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة
والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المناسب وتحقيق الاستقرار والنمو، بحسب ما ورد على حساب وزارة التجارة السعودية.
واستعرضت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت ” أبرز مميزات البنك، والتي تتضمن “منتجات إقراضية
بشروط تنافسية تخدم جميع القطاعات، وضمانات تناسب شريحة المنشآت متناهية الصغر، وزيادة فرص المنشآت في الحصول
على تمويل، بالإضافة إلى أن البنك سيعمل على رفع الجهود التوعوية والخدمات غير المالية لتمكين المنشآت”.
وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، صالح الرشيد، إن “إطلاق البنك يساعد على سد الفجوة
التمويلية في هذا القطاع ويدعم استراتيجية منشآت في تحفيز التمويل عبر مبادرات شكلت النواة الأساسية لإطلاقه، وهو
سيقدم خدماته ومنتجاته بشكل رقمي”.