قدمت الحكومة الكويتية مشروع قانون إلى مجلس الأمة (البرلمان) لطلب الإذن بسحب نحو 5 مليارات دينار (16.5 مليار دولار) سَنَوِيًّا من صندوق الثروة السيادية للبلاد، بحسب شخصين مطلعين على الأمر.
قالت مصادر مطلعة لبلومبرغ إن طلب السحب من صندوق الأجيال القادمة – وهو الأول منذ حرب الخليج – يأتي للمساعدة في
تمويل عجز الموازنة المتصاعد في البلاد، إلى جانب قانون الديون المخطط الذي تأمل الحكومة في تمريره.
وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه، إن الحكومة تريد المساعدة في تمويل العجز من خلال السيولة والديون.
وتتوقع موازنة الكويت للعام المقبل 2021 – 2022 والممتد من أول أبريل المقبل وحتى نهاية مارس 2022، وصول العجز
المالي إلى 12.1 مليار دينار كويتي (40 مليار دولار) مع استهداف إيرادات بقيمة 10.9 مليار دينار ومصروفات تصل إلى 23 مليار
دينار، ويذهب نحو 72% من المصروفات إلى بند الرواتب.
ويهدف صندوق الأجيال القادمة الذي تبلغ أصوله 600 مليار دولار، وتديره هيئة الاستثمار الكويتية، إلى حماية ثروة الدولة
الخليجية لفترة ما بعد النفط.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نقلت الحكومة آخر أصولها العاملة إلى الصندوق مقابل نقود لسد عجز شهري في الميزانية قدره 3.3 مليار دولار.
وبحسب رويترز، تتوقع الحكومة الكويتية استمرار الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية لسنوات عديدة، بسبب الظروف
الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت، ما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة وإلى شح السيولة النقدية وما قد يترتب
عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة.
وتستقطع الحكومة الكويتية 10% من إيرادات الدولة سنويا لصندوق الأجيال القادمة حيث تم إنشاؤه عام 1976 ليكون مدخرا
للأجيال القادمة ودعم الدولة في مرحلة ما بعد النفط.
وقالت “بلومبرغ” مطلع فبراير الجاري إن حكومة الكويت نقلت ملكية آخر أصولها المنتجة إلى الصندوق السيادي للبلاد، بهدف
الحصول على سيولة مالية لسد عجز شهري في الموازنة قدره 3.3 مليار دولار، حيث تواجه البلاد خيارات قليلة لسد هذا العجز، وفق مصدر مطلع.