تعود الانتهاكات المنسوبة إلى جبهة البوليساريو إلى واجهة النقاش الحقوقي الدولي من بوابة جنيف، بعدما وجهت مؤسسة “حقوق الإنسان بلا حدود” الدولية رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تطلب فيها اتخاذ ما يلزم للتحقيق في اتهامات تتعلق بوقائع قالت إنها ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل التراب الجزائري.
أول جائزة فردية.. هدف صلاح الأفضل في الجولة الثانية من الدوري التركي
المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، استندت إلى معطيات وشهادات جرى عرضها خلال لقاء دولي للمدافعين عن حقوق الإنسان احتضنته سانتياغو دي تشيلي في يوليوز الماضي، فضلا عن شكايات سبق تقديمها أمام القضاء الإسباني. وتقول المؤسسة إن هذه المعطيات تتعلق خصوصا بحالات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب استهدفا أعضاء سابقين في البوليساريو ومعارضين لقيادتها.
وتكتسب الرسالة بعدا أكثر حساسية من خلال إرفاقها بلائحة تضم 38 اسما لأشخاص من أصول صحراوية، أكدت المؤسسة أنهم لقوا حتفهم تحت التعذيب داخل مراكز احتجاز تابعة للبوليساريو في الجزائر. كما أوردت المعطيات الانتماءات القبلية للأشخاص المدرجين، في خطوة ترمي، بحسب الوثيقة، إلى توثيق الحالات وتوفير عناصر يمكن أن تساعد في التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات.
وفي الجانب القانوني، اعتبرت المؤسسة أن الوقائع التي تتحدث عنها تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق التعريف الوارد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مستندة إلى مبدأ عدم تقادم الجرائم المدرجة ضمن اختصاص المحكمة، وإلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المعتمدة سنة 1968. وبذلك، تسعى المراسلة إلى الدفع بالملف من دائرة الاتهامات الحقوقية إلى مسار دولي يمكن أن يفضي إلى كشف ملابسات الوقائع وتحديد المسؤوليات.
ك
