بعد تراجع النفط عالميا.. هل تتجه لجنة التسعير التلقائي لخفض أسعار الوقود في اجتماعها المقبل؟

يرى خبيران بقطاع البترول أن عودة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية للانعقاد خلال الربع الأول من العام الجاري مع انخفاض أسعار النفط عالميا لا تعني بالضرورة خفض أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن قرارات اللجنة تستند إلى متوسط تكلفة توفير المنتجات البترولية، وليس إلى التحركات اليومية لأسعار النفط العالمية، في ظل استمرار ارتفاع تكلفة الاستيراد والتكرير والنقل مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

وأضافا لـ”مصراوي” أن التراجع الحالي في أسعار النفط يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأكد من استدامته، خاصة مع استمرار تأثير التطورات الجيوسياسية على أسواق الطاقة، متوقعين أن تميل اللجنة إلى تثبيت الأسعار في المراجعة المقبلة ما لم تشهد الأسواق العالمية انخفاضًا مستقرًا في تكلفة المنتجات البترولية.

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عودة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إلى الانعقاد بصورة دورية اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر)، موضحًا أن قراراتها ستستند إلى متوسطات تكلفة الإنتاج والاستيراد، وليس إلى التحركات اليومية أو الأسبوعية لأسعار النفط العالمية.

وأضاف مدبولي أن الحكومة لم تتجه إلى خفض أسعار الوقود رغم تراجع النفط عالميًا، لأن الهيئة المصرية العامة للبترول تحملت خلال الأشهر الماضية أعباء مالية كبيرة نتيجة شراء شحنات الوقود بأسعار مرتفعة لتأمين احتياجات السوق المحلية، خاصة خلال فصل الصيف.

كانت الحكومة قد أقرت في مارس الماضي زيادة أسعار عدد من المنتجات البترولية في ظل الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية والتي تخطت 80 دولارا للبرميل.