أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستمضي قدما في بيع الأسلحة للإمارات، ويرافق
ذلك “مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين” بخصوص صفقة، تقدر قيمتها 23 مليار
دولار. وتتضمن أنواعا من الأسلحة بينها طائرات إف-35 المتقدمة وطائرات مسيرة. وكانت إدارة بايدن
علقت الصفقة، التي عقدت قبل ساعة من تسلم الرئيس الديمقراطي الرئاسة، لأجل مراجعتها.
قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية الثلاثاء إن بلاده تعتزم المضي قدما في بيع الأسلحة للإمارات
“حتى في الوقت الذي نواصل فيه مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين” فيما يتعلق
باستخدام الأسلحة.
وأكد المتحدث أن مواعيد التسليم المتوقعة للمبيعات، في حال تنفيذها، ستكون خلال عام 2025
أو بعد ذلك.
شراكة أمنية أقوى مع الإمارات
وأوضح المتحدث في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني أن الحكومة تتوقع “حوارا قويا ومستداما مع
الإمارات” لضمان شراكة أمنية أقوى.
وأضاف في البيان “سنواصل التأكيد مع الإمارات وجميع المستفيدين من المواد والخدمات الدفاعية
الأمريكية على أنه يجب تأمين المعدات الدفاعية الأمريكية الأصل واستخدامها بطريقة تحترم حقوق
الإنسان وتتوافق تماما مع قوانين النزاع المسلح”.
وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي قد علقت الاتفاقات التي أقرها سلفه الجمهوري دونالد ترامب من
أجل مراجعتها.
وأبلغت إدارة ترامب الكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني أنها وافقت على بيع الأسلحة للإمارات
كصفقة جانبية لـ”لاتفاقيات الإبراهيمية” بوساطة أمريكية في سبتمبر/ أيلول التي وافقت بموجبها
الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ومن بين ما تتضمنه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار، 50 طائرة من طراز إف-35 لايتنينغ
2، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة من طراز إم.كيو-9 بي وحزمة من ذخيرة جو-جو و جو-أرض.
إسرائيل لا تعارض الصفقة
انتقد بعض المشرعين الأمريكيين الإمارات لضلوعها في حرب اليمن، التي تعتبر من أسوأ الكوارث
الإنسانية في العالم، وعبروا عن قلقهم من أن صفقة الأسلحة قد تنتهك الضمانات الأمريكية بأن
إسرائيل ستحتفظ بميزة عسكرية في المنطقة. لكن إسرائيل قالت إنها لا تعارض الصفقة.
وفشلت محاولة تشريعية لوقف المبيعات في ديسمبر/ كانون الأول بعد أن أيد زملاء ترامب
الجمهوريون في الكونغرس خططه.
ثم أتمت إدارة ترامب الصفقة الضخمة للإمارات في 20 يناير/ كانون الثاني، قبل نحو ساعة من أداء
بايدن اليمين رئيسا للبلاد.
وأعلنت إدارة بايدن مراجعة الصفقة في أواخر يناير/ كانون الثاني، وقالت الإمارات إنها توقعت
المراجعة ورحبت بالجهود المشتركة لتهدئة التوترات واستئناف الحوار الإقليمي.
وتراجع إدارة بايدن سياستها للمبيعات العسكرية للسعودية، بما في ذلك بعض صفقات الأسلحة التي
أبرمت في عهد ترامب، في ظل ضلوع السعودية في حرب اليمن ومخاوف أخرى تتعلق بحقوق الإنسان.
ولم تصدر نتائج تلك المراجعة. وفي فبراير/ شباط، قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن الإدارة تدرس
إلغاء صفقات سابقة أثارت مخاوف بشأن حقوق الإنسان واقتصار المبيعات المستقبلية على أسلحة “دفاعية”.