في ظل تحولات جيو-سياسية متسارعة تشهدها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، عاد ملف الهجرة غير النظامية ليفرض نفسه بقوة على طاولة النقاش بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، قال تقرير تحليلي نشرته منصة “أوراسيا ريفيو” إن الشراكة بين الرباط وبروكسل في مجال أمن الحدود تحولت إلى “معضلة” معقدة تتجاوز البعد الأمني لتشمل تشابكات سياسية واقتصادية وسيادية.
الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا المطار ومنشأة أرامكو في نجران السعودية
التحليل الذي أعده الكاتب الدكتور محمد شتاتو، يسلط الضوء على التعقيدات العميقة التي تشوب العلاقات المغربية-الأوروبية فيما يتعلق بملف الهجرة وأمن الحدود.
ويغوص المقال المنشور تحت عنوان “حراسة بوابات أوروبا: المغرب وتعقيدات أمن الحدود المتوسطية”، في تفاصيل الشراكة التي تحولت إلى “معضلة” جيو-سياسية تتشابك فيها المصالح الأمنية بالخلافات السيادية.
ويستهل شتاتو تحليله بالإشارة إلى أن العلاقة بين الرباط وبروكسل تتسم بـ “اعتماد متبادل” معقد يجمع بين الأمن والدبلوماسية. ففي الوقت الذي تعول فيه العواصم الأوروبية بشكل كبير ومصيري على المملكة المغربية كشريك استراتيجي لصد موجات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، يحتاج المغرب إلى أوروبا كشريك اقتصادي ودبلوماسي رئيسي. ومع ذلك، يشدد المقال على موقف الرباط الصارم الذي يرفض بشدة تقزيم دور المملكة وحصره في مهمة “حارس الحدود” للقارة العجوز.
