البروتوكول العشرون:
سأتكلم اليوم في برنامجنا المالي الذي تركته إلى نهاية تقريري. لأنه أشد المسائل عسراً، ولأنه يكون المقطع النهائي في خططنا. وقبل أن أناقش هذه النقطة سأذكركم بما أشرت من قبل اليه، وأعني بذلك أن سياستنا العامة متوقفة على مسألة أرقام.
حين نصل إلى السلطة فإن حكومتنا الاوتوقراطية ـ من أجل مصلحتها الذاتية ـ ستتجنب فرض ضرائب ثقيلة على الجمهور. وستتذكر دائماً ذلك الدور الذي ينبغي أن تلعبه، وأعني به دور الحامي الأبوي.
ولكن ما دام تنظيم الحكومة سيتطلب كميات كبيرة من المال فمن الضروري ان تتهيأ الوسائل اللازمة للحصول عليه، ولذلك يجب ان نحاول بحرص عظيم بحث هذه المسألة، وأن نرى أن عبء الضرائب موزع بالقسط.
وبحيلة وفق القانون ـ سيكون حاكمنا مالكاً لكل املاك الدولة (وهذا بوضوح موضع التنفيذ بسهولة). وسيكون قادراً على زيادة مقادير المال التي ربما تكون ضرورية لتنظيم تداول العملة في البلاد.
ومن هنا سيكون فرض ضرائب تصاعدية على الاملاك هو خير الوسائل لمواجهة التكاليف الحكومية، وهكذا تدفع الضرائب دون أن ترهق الناس ودون أن يفلسوا،وأن الكمية التي ستفرض عليها الضريبة ستتوقف على كل ملكية فردية.
ويجب أن يفهم الأغنياء أن واجبهم هو التخلي للحكومة عن جانب من ثروتهم الزائدة. لأن الحكومة تضمن لهم تأمين حيازة ما يتبقى من أملاكهم، وتمنحهم حق كسب المال بوسائل نزيهة honest وأنا أقول نزيهة، لأن ادارة الأملاك ستمنع السرقة على اسس قانونية.
هذا الاصلاح الاجتماعي يجب أن يكون في طليعة برنامجنا، كما أنه الضمان الاساسي للسلام. فلن يحتمل التأخير لذلك.
ان فرض الضرائب على الفقراء هو اصل كل الثروات، وهو يعود بخسارة كبيرة على الحكومة، وحين تحاول الحكومة زيادة المال على الفقراء تفقد فرصة الحصول عليه من الأغنياء.
ان فرض الضرائب على رؤوس الأموال يقلل من زيادة الثروة في الأيدي الخاصة التي سمحنا لها بتكديسها ـ مغرضين ـ حتى تعمل كمعادل لحكومة الامميين ومالياتهم.
ان الضرائب التصاعدية المفروضة على نصيب الفرد ستجبي دخلاً أكبر من نظام الضرائب الحاضر (1901) الذي يستوي فيه كل الناس. وهذا النظام في الوقت الحاضر ضروري لنا، لأنه يخلق النقمة والسخط بين الأمميين[1].
ان قوة ملكنا ستقوم أساسياً على حقيقة أنه سيكون ضماناً للتوازن الدولي، والسلام الدائم للعالم، وسيكون على رؤوس الأموال ان تتخلى عن ثروتها لتحفظ الحكومة في نشاطها.
ان النفقات الحكومية يجب أن يدفعها من هم أقدر على دفعها، ومن يمكن ان تزاد عليهم الأموال.
مثل هذا الاجراء سيوقف الحقد من جانب الطبقات الفقيرة على الاغنياء الذين سيعتدون الدعامة المالية الضرورية للحكومة، وسترى هذه الطبقات أن الأغنياء هم حماة السلام والسعادة العامة، لأن الطبقات الفقيرة ستفهم أن الاغنياء ينفقون على وسائل اعدادها للمنافع الاجتماعية.
ولكيلا تبالغ الطبقات الذكية، أي دافعوا الضرائب، في الشكوى من نظام الضرائب الجديد ـ سنقدم لهم كشوفاً تفصيلية توضح طريق انفاق اموالهم، ويستثنى منها بالضرورة الجانب الذي ينفق على حاجات الملك الخاصة ومطالب الادارة.
ولن يكون للمكل ملك شخصي، فإن كل شيء في الدولة سيكون ملكاً له، إذ لو سمح للملك بحيازة ملك خاص فسيظهر كما لو كانت كل أملاك الدولة غير مملوكة له.
وأقارب الملك ـ الا وارثه الذي ستتحمل الحكومة نفقاته ـ سيكون عليهم كلهم ان يعملوا موظفين حكوميين، أو يعملوا عملاً آخر لينالوا حق امتلاك الثروة، ولن يؤهلهم امتيازهم بأنهم من الدم الملكي، لأن يعيشوا عالة على نفقة الدولة.
وستكون هناك ضرائب دمغة تصاعدية على المبيعات والمشتريات، مثلها مثل ضرائب التركات death duties وأن أي انتقال للملكية بغير الدمغة المطلوبة سيعد غير قانوني. وسيجبر المالك السابق former على أن يدفع عمالة بنسبة مئوية percentage على الضريبة من تاريخ البيع.
ويجب أن نسلم مستندات التحويل (للملكية) أسبوعياً إلى مراقبي الضرائب المحليين local مصحوبة ببلاغ عن الاسم واللقب surname لكل من المالكين الجديد والسابق، والعنوان الثابت لكل منهما أيضاً.
وان مثل هذا الاجراء سيكون ضرورياًت من أجل المعاملات المالية حيت تزيد على مقدار معين، أعني حين تزيد على مقدار يعادل متوسط النفقات اليومية الضرورية الأولية Prime وسيكون بيع الأشياء الضرورية مدموغاًstamed بضريبة دمغة محدودة عادية
ويكفي ان تحسبوا أنتم كم ضعفاً سيزيد به مقدار هذه الضرائب على دخل حكومات الأمميين.