تعرضت المنظومة الدفاعية الجزائرية لاختراق سيبراني واسع أدى إلى تسريب قاعدة بيانات عسكرية بالغة الحساسية يبلغ حجمها نحو 32 جيغابايت، وتضمنت المعطيات المسربة معلومات شخصية ومهنية ولوجستية تخص عسكريين ووحدات وتجهيزات، في حادث يثير مخاوف من تداعيات أمنية واستخباراتية واسعة تمس صميم الأمن القومي الجزائري.
وهذا الاختراق يتجاوز كونه خرقا أمنيا عابرا إلى انكشاف كامل لهيكل حيوي يمس صميم الأمن القومي الجزائري، ويضع آلاف العسكريين وعائلاتهم، فضلا عن الخطط اللوجستية، في مرمى استخبارات الخصوم والجماعات المعادية.
أول انتخابات في منطقة فيليبينية مسلمة بعد عقود من العنف الانفصالي
لا تكمن خطورة هذا التسريب في حقيقة وقوعه فحسب، بل في حجمه الهائل الذي يبلغ نحو 32 جيغابايت من البيانات الخام والمكثفة، وفي عالم قواعد البيانات يعتبر هذا الحجم فلكيا لاحتوائه على سجلات تفصل حياة العسكريين المهنية والشخصية بدقة متناهية، حيث جرد هذا التسريب المؤسسة العسكرية من درع السرية.
وتشمل البيانات أسماء العسكريين الكاملة ورتبهم وأرقام تعريفهم، إلى جانب تواريخ التحاقهم بالخدمة وتعيينهم في مناصبهم الحالية، ولم يتوقف الأمر عند التفاصيل المهنية، بل امتد ليشمل معلومات شخصية وبيومترية دقيقة مثل فصائل الدم والصور الشخصية والمؤهلات العلمية، إضافة إلى عناوين السكن وأرقام الهواتف وتفاصيل بالغة الحساسية عن أفراد أسرهم وعائلاتهم.
وإلى جانب الانكشاف الشخصي، امتد هذا الخرق ليضرب الجدار اللوجستي والعملياتي للجيش الجزائري في مقتل، حيث تضمنت التسريبات معلومات تفصيلية عن الأسلحة والتجهيزات العسكرية المخصصة للأفراد والوحدات على حد سواء.
