تتجه مصر نحو أن تصبح مركزًا مهمًا للطاقة ولاعبًا رئيسيًا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط اعتمادًا على إمكاناتها في مجال الغاز والطاقة الشمسية وموقعها الاستراتيجي.
مصر قادرة على تأمين 22 بالمائة من احتياجات الطاقة الأوروبية بحلول عام 2025، ووصل انتاج مصر من الغاز الطبيعي الي ٧ مليارات و٢٠٠مليون قدم مكعب يوميا.
هناك شروط أساسية يجب الوفاء بها في أي بلد يسعى إلى أن يصبح مركزًا إقليميًا للطاقة. الأول هو أن تكون دولة منتجة للغاز بكميات كبيرة، وهو قابل للتطبيق الآن على مصر، والثاني هو نقل الغاز وتوزيعه – والذي ينص عليه اتفاق الغاز الأخير. كما يجب أن تحتوي على محطات للغاز والتسييل. لا يوجد لدى معظم دول المنطقة محطات لتسييل الغاز، بينما يوجد في مصر محطتان للغاز في إدكو ودمياط.
تحولت مصر إلى مركز طاقة إقليمي في المنطقة من خلال جذب الغاز الخام المكتشف في قبرص وإسرائيل ولبنان ودول أخرى في المنطقة ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية. هذا من شأنه أن يفيد الاقتصاد القومي المصري بشكل كبير من خلال تحصيل رسوم لاستخدام المنشآت الحكومية مثل خطوط أنابيب الغاز أو من خلال استيراده وإضافة قيمة إليه باستخدام الغاز في الصناعات البتروكيماوية، والتي ستكون في المقابل ذات قيمة مضافة، بدلاً من الاستخدام فقط كوقود، والذي يجلب أدنى الإيرادات.
وقعت مصر في نهاية 2018 اتفاقية مع قبرص لربط حقل أفروديت للغاز بمحطات تسييله لإعادة التصدير.
تعتبر الاتفاقية إطارًا عامًا لإنشاء خط مباشر للغاز البحري بين البلدين.
ويخطط البلدان لربط حقل أفروديت بمصانع تسييل الغاز في مصر في إدكو ودمياط، وتم مناقشة بناء خط أنابيب لتوصيل الغاز إلى مصر من حقل أفروديت في قبرص .
لا يقتصر الاتفاق المصري القبرصي على تنفيذ خط أنابيب بحري ، بل سيساهم أيضًا بشكل إيجابي في تزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز. وقعت مصر مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي، تنص على تحديث تعاون قطاع الطاقة بين الجانبين وتنفيذ انتقال الطاقة النظيفة.
الاتفاق هو أحد المحاور الرئيسية لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخطوة مهمة لزيادة فوائد اكتشافات الغاز القبرصي.
الدور المصري مهم في مستقبل الغاز في منطقة الشرق الأوسط من خلال موقع مصر الاستراتيجي والبنية التحتية القوية واكتشافات الغاز الضخمة.
وأيضا اتفقت مصر وإسرائيل على مد خط أنابيب لربط حقل غاز إسرائيلي كبير بمحطات الإسالة في مصر لزيادة تصدير الغاز إلى أوروبا. كما وقعت مصر مذكرة تفاهم مع السلطة الفلسطينية لتطوير حقل غاز قبالة سواحل غزة.
الدور المصري هو أحد محاور الطاقة في قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين.
لذلك على مصر القيام بالآتي:
أ) إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء من خلال ضمان العرض والطلب، وتحسين تنمية الموارد، وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية وتحسين العلاقات التجارية.
(ب) لضمان العرض والطلب للأعضاء مع تحسين تنمية الموارد، وضمان الاستخدام الفعال للبنية التحتية الحالية والجديدة مع تسعير تنافسي وتحسين العلاقات التجارية.
(ج) تعزيز التعاون عن طريق إنشاء حوار منهجي وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي، بما في ذلك سياسات الغاز الإقليمية.
(د) تعميق الوعي بالاعتماد المتبادل والفوائد التي يمكن جنيها من التعاون والحوار بين الأعضاء، وفقا لمبادئ القانون الدولي.
(هـ) دعم الأعضاء الذين لديهم احتياطيات من الغاز ومنتجين للغاز الحاليين في المنطقة للاستفادة من احتياطاتهم الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز تعاونهم مع أطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحالية وتطوير المزيد خيارات البنية التحتية لاستيعاب الاكتشافات الحالية والمستقبلية.
(و) مساعدة البلدان المستهلكة في تأمين احتياجاتها وتشجيع تعاونها مع بلدان العبور لوضع سياسات للغاز في المنطقة، مما يتيح إقامة شراكة مستدامة بين الجهات الفاعلة في جميع مراحل صناعة الغاز.
(ز) ضمان الاستدامة والاعتبارات البيئية عندما يتعلق الأمر باكتشافات الغاز والإنتاج والنقل والبنية التحتية، وكذلك تحسين تكامل الغاز ومصادر الطاقة الأخرى، وخاصة شبكات الطاقة المتجددة والكهرباء.