أعلن فصيلا عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي العراقيان المسلّحان والمقرّبان من إيران، أن القرار بشأن ألويتهما المسلحة المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي سيصبح في يد الدولة حصرا، وذلك وسط ضغوط أميركية على بغداد لضبط سلاح الفصائل.
وتعزّز مؤخرا نفوذ عصائب أهل الحق التي تصنّفها واشنطن “إرهابية” ويتزعّمها قيس الخزعلي الخاضع لعقوبات أميركية، خصوصا بعد فوزها في الانتخابات النيابية الأخيرة بـ27 مقعدا من أصل 329 في البرلمان.
معالج جديد من إنفيديا قد يقلب موازين المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي
ومنذ تسلّمه منصبه في منتصف أيار/مايو، تعهّد رئيس الوزراء علي الزيدي حصر سلاح الفصائل بيد الدولة، في ملف ازداد حساسية مع تبدّل المشهد الإقليمي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ثم الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
وقالت العصائب الثلاثاء في بيان إنها قررت تشكيل لجنة “تتولى استكمال جميع المتطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار (…) فكّ الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة”.
وتشمل هذه الإجراءات أن يصبح “الأفراد والأسلحة والآليات والمعدات والوسائل اللوجستية كافة” على “ارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة، بما ينسجم مع متطلبات الدولة ومؤسساتها الأمنية”.
بدورها، أعلنت كتائب الإمام علي “فكّ الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة”، لافتة إلى أنها ستشكّل لجنة “لمتابعة عملية الجرد والتسليم والنقل تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة” وأخرى “لمتابعة شؤون الأفراد والمنتسبين وإعادة دمجهم ضمن مؤسسات الدولة”.
