رفض القضاء الفدرالي الأمريكي دعوى أقامتها إدارة دونالد ترامب ضد جامعة هارفارد على خلفية اتهامات بالسماح بسلوكيات معادية لليهود خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، بعدما خلص إلى أن الوقائع المقدمة لا تثبت مخالفة الجامعة قانون الحقوق المدنية.
أميركا تكشف حصيلة حصار إيران: اعتراض 64 سفينة
ردّ قاض فدرالي أمريكي الخميس دعوى أقامتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد جامعة هارفارد، اتهمتها فيها بالسماح بسلوكيات معادية لليهود خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين شهدها حرم الجامعة بعد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتبر القاضي ريتشارد ستيرنز في بوسطن أن الأدلة التي قدمتها الحكومة غير كافية لإثبات انتهاك هارفارد مادة في قانون الحقوق المدنية تحظر التمييز على أساس العِرق أو الجنسية أو معايير أخرى.
وكانت وزارة العدل قد رفعت الدعوى في آذار/مارس، معتبرة أن إدارة الجامعة وهيئة التدريس فيها “تغاضتا عن معاداة السامية والتمييز ضد اليهود والإسرائيليين”.
واتهمت الوزارة هارفارد أيضا بالسماح لمتظاهرين مناهضين لإسرائيل بالسيطرة على مكتبات داخل الجامعة، وباستمرار مخيم احتجاجي مناهض لإسرائيل لمدة 20 يوما، قالت إنه أقيم في مخالفة لسياسات المؤسسة.
اقرأ أيضاترامب يعلق دخول الطلبة الأجانب الساعين للدراسة بجامعة هارفارد إلى الولايات المتحدة
غير أن ستيرنز، الذي استجاب لطلب الجامعة ردّ القضية، رأى أن الوقائع التي استندت إليها إدارة ترامب كانت “منعزلة” ولا تكفي لإثبات عدم امتثال هارفارد لقانون الحقوق المدنية.
ويأتي الحكم في سياق مواجهة أوسع بين إدارة ترامب وعدد من الجامعات الأمريكية، وفي مقدمتها هارفارد وكولومبيا، إذ يتهمها الرئيس الأمريكي بالتساهل مع “معاداة السامية” خلال احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويمثل قرار المحكمة انتكاسة جديدة لحملة الإدارة الأمريكية على هارفارد، أقدم جامعة في الولايات المتحدة.
وسبق لإدارة ترامب أن جمدت مليارات الدولارات من التمويل المخصص للجامعة، متهمة إياها بالتسامح مع معاداة السامية والانحياز إلى التوجهات الليبرالية.
لكن قاضيا فدراليا قضى في أيلول/سبتمبر الماضي بأن تجميد تلك الأموال غير قانوني، وأمر بإعادة صرفها.
