دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي الاثنين إلى عدم تحويل عمليات إزالة الأنقاض في مناطق قطاع غزة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية إلى “وسيلة لطمس آثار” الجرائم.
وقالت ألبانيزي في بيان إن “عمليات إزالة الأنقاض وسحقها ونقلها في غزة يجب ألا تؤدي إلى إتلاف أدلة على جرائم دولية أو أن تحول دون انتشال رفات البشر والتعرف على هويات أصحابه”.
استطلاع للرأي: غالبية الإسبان تُحمّل المغرب مسؤولية تدفق المهاجرين الجماعي إلى سبتة في أواخر يوليو
وشددت ألبانيزي التي عيّنها مجلس حقوق الإنسان لكنها لا تتحدث باسم الأمم المتحدة، على أن “الأنقاض في غزة تحتوي على رفات بشر وأدلة مادية مهمة للتحقيق في ادعاءات بارتكاب جرائم دولية”.
وأسفرت الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة 174 ألفا آخرين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة في القطاع الخاضع لسلطة حركة حماس تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وكان النزاع قد اندلع إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل في تشرين الأول/اكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 1221 شخصا معظمهم من المدنيين، وفق إحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وفي تقرير نُشر في نيسان/أبريل، قدّر كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حجم الأنقاض في غزة، الناجمة عن المباني المدمرة أو المتضررة، بنحو 68 مليون طن.
