نظرت المحكمة العليا في إسرائيل في التماسات تطالب بإلزام حكومة بنيامين نتانياهو بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن هجوم السابع من أكتوبر 2023، وسط استمرار الجدل السياسي حول مسؤوليات الإخفاق الأمني. وبحسب استطلاعات الرأي، فإن نسبة كبيرة من الإسرائيليين تؤيد مثل هذا التحقيق لتحديد المسؤولين عن الفشل في منع هجوم حركة حماس.
ترامب: لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران
درست المحكمة العليا في إسرائيل الخميس، التماسات تدعو إلى إلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وحتى الآن، ترفض حكومة بنيامين نتانياهو إنشاء مثل هذه اللجنة، على الرغم من أنها تُعتمد عادة في حالات الإخفاقات الكبرى على مستوى الدولة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن شريحة واسعة من الإسرائيليين تؤيد فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن الفشل في منع هجوم حركة حماس، الذي يُعد الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، وكان الشرارة التي أطلقت الحرب في قطاع غزة.
وبحسب الآليات المعمول بها، يعود قرار تشكيل لجنة تحقيق رسمية إلى الحكومة، فيما يتولى رئيس المحكمة العليا تعيين أعضائها.
في المقابل، وجّه الائتلاف الحاكم بزعامة نتانياهو اتهامات للمحكمة العليا بالانحياز السياسي.
وخلال الجلسة، أكد محامي الحكومة مايكل رابيلو أمام القضاة أن المحكمة “لا تملك صلاحية إلزام الحكومة” باتخاذ قرار من هذا النوع.
