الجارديان: هكذا تجاهلت إسرائيل فضيحة بيجاسوس العالمية

20

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالا للكاتبة داليا شيندلين، انتقدت فيه رد الفعل الإسرائيلي على الضجة العالمية حول برنامج بيجاسوس للتجسس الذي تنتجه شركة إن.إس.أو جروب في إسرائيل.

وكشفت وسائل إعلام دولية عن استخدام البرنامج الإسرائيلي لاختراق هواتف تخص صحفيين وحقوقيين ومسؤولين في عدة دول في فضيحة أثارت ضجة عالمية.

وتقول الشركة، إن برنامجها مخصص لمحاربة الجريمة والإرهاب وتنفي ارتكاب أي مخالفات.

وحمّلت الكاتبة في مقالها وزارة الجيش الإسرائيلي، التي يجب أن توافق على بيع هذه المنتجات ذات التكنولوجية الفائقة، كما تساءلت عن دور الحكومة في هذا الشأن.

وطرحت داليا شيندلين تساؤلات حول التجاهل الإسرائيلي لتلك الفضيحة المدوية.

واتخذت الشركة الأمريكية قرارها بعدم تجديد الترخيص عندما ينقضي بنهاية العام القادم بسبب السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.

واستنكرت الكاتبة في الجارديان الموقف الإسرائيلي قائلة: “يبدو أن الإسرائيليين لا يشعرون بالخزي ولا الصدمة”.

وأضافت، أنه كان أولى بالإسرائيليين الاهتمام بقضية تخص اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان وتقويض حرية الصحافة ومراقبة المعارضة السياسية والصلات المحتملة بالقتل المروع، وهو ما لم يحدث.

ماكرون يغير هاتفه ورقمه

قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون غير هاتفه ورقمه في ضوء ما تم الكشف عنه في قضية برنامج بيجاسوس للتجسس، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف المسؤول أنه ليس هناك ما يؤكد اختراق هاتف ماكرون بالفعل، وقال لرويترز «الأمر لا يعدو كونه إجراءات أمن إضافية».

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، اليوم الخميس، إن فرنسا قررت تعديل إجراءات التأمين، خاصة المتعلقة بتأمين الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك في ضوء قضية برنامج بيجاسوس للتجسس.

كانت صحيفة لوموند الفرنسية، ذكرت الثلاثاء، أن هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استهدف بعملية مراقبة محتملة لصالح المغرب في قضية برنامج التجسس بيجاسوس.

وكان تحقيق نشرته يوم الأحد 17 مؤسسة إعلامية، بقيادة مجموعة فوربيدن ستوريز الصحفية غير الربحية التي تتخذ من باريس مقرا، كشف أنه جرى استخدام برنامج التجسس وهو من إنتاج وترخيص شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية في محاولات اختراق 37 من الهواتف الذكية، كان بعضها ناجحا، تخص صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.