الصين: الإعدام لرجل قتل شخصاً في «صفقة» لتبادل الجثث

14

قضت محكمة الشعب العليا في الصين بالإعدام مع وقف

التنفيذ على رجل تم استئجاره من قبل عائلة صينية لتأمين جثة

وحرقها بدلاً من قريب العائلة المتوفى، وذلك للتغلب على قيود

دفن الموتى التي تفرضها بعض الأقاليم الصينية.

 

 

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية في 14 نيسان 2021، لم يحكم القضاء الصيني على الرجل بتهمة “تأمين جثة”، بل بالقتل، لأن

الجثة التي أحضرها كانت لشخص اكتشفت الشرطة فيما بعد أنه كان مريضاً بمتلازمة داون وقتل عام 2017.

 

وبحسب وثائق المحكمة العليا في قوانغدونغ، فقد عرضت العائلة على الرجل الذي أطلق عليه اسم “هوانغ” أموالاً لتزويدها

بجثة بديلة لأنها كانت تريد دفن أحد أقاربها في مدينة شانوي التي تفرض جبراً حرق الجثث وتمنع دفنها.

 

ويبدو أن الأسرة لم تكن تعلم الطريقة التي سيقوم بها الرجل بتأمين الجثة المطلوبة ولم تكن على دراية بخطه قتل شخص لتنفيذ الصفقة.

 

 

ودفع أفراد الأسرة 107 آلاف يوان (16300 دولار) لقاء هذه “الخدمة” قبل أن يشرعوا في حرق التابوت الذي يحوي الجثة البديلة

متظاهرين بأنه قريبهم المتوفى.

 

واستغرق الأمر من الشرطة أكثر من عامين لكشف الجريمة وتعقب المتهمين وفي أيلول 2020 حكم على هوانغ بالإعدام مع وقف التنفيذ.

 

أما الأسرة فأدينت بتهمة “إهانة جثة” لكن لم يُحكم على أي من أفرادها بالسجن.

تقوم السلطات الصينية بحملات متزايدة لمنع المواطنين من دفن موتاهم وفي بعض المناطق هناك حظر صريح على هذه

الممارسة التقليدية التي يفضلها الصينيون ويعتبرونها طريقة لإظهار الاحترام لموتاهم.

 

وتهدف الصين من هذه الإجراءات حماية الأراضي وتقليل تكاليف الدفن الباهظة. وينص قانون يعود إلى عام 1997 على أنه

“ينبغي للمناطق المكتظة بالسكان مع القليل نسبياً من الأراضي ووسائل النقل الملائمة أن تمارس حرق الجثث”.