أبقت المحكمة العليا الأمريكية على تنفيذ حكم يلزم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بدفع 655.5 مليون دولار لأمريكيين تضرروا من هجمات وقعت بين 2002 و2004، بعدما رفضت القاضية سونيا سوتومايور طلبا لتعليق التعويضات. وحذرت الجهتان الفلسطينيتان من تداعيات مالية وخدمية وأمنية خطيرة في الضفة الغربية.
رفضت قاضية المحكمة العليا الأمريكية سونيا سوتومايور الاثنين تعليق تنفيذ حكم يلزم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع تعويضات قدرها 655.5 مليون دولار، في قضية مدنية تتعلق بهجمات أوقعت قتلى وجرحى أمريكيين في إسرائيل بين عامي 2002 و2004.
بعد أزمة سبتة… المفوضية الأوروبية تدعو لـ”رد مشترك” وحواجز مادية لتعزيز الحدود
ورفضت سوتومايور طلبا قدمته السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لتعليق دفع التعويضات إلى حين البت في طعن على قرار محكمة أدنى أعاد فتح القضية، بعد سنوات من إسقاطها.
ولم توضح القاضية أسباب قرارها، كما لم تحل الطلب إلى المحكمة العليا بكامل هيئتها. وتتولى سوتومايور النظر في الطلبات العاجلة المرتبطة بالقضايا الواردة من نيويورك وعدد من الولايات الأخرى.
وتعود القضية إلى دعوى رفعها أمريكيون قتل أقارب لهم أو أصيبوا في عمليات إطلاق نار وتفجيرات في القدس ومناطق أخرى بين عامي 2002 و2004، واتهموا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بالمسؤولية عنها.
وكانت هيئة محلفين في محكمة اتحادية بنيويورك قد حكمت عام 2015 لصالح المدعين، وألزمت الجهتين الفلسطينيتين بدفع تعويضات بقيمة 655.5 مليون دولار.
