باشرت المكسيك والولايات المتحدة في مكسيكو الأربعاء، مفاوضات رسمية حول اتفاق التبادل الحر في اميركا الشمالية والتي تجري في ظل تهديد حكومة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.
وأفادت وزارة التجارة المكسيكية في بيان بأنها “جولة أولى رسمية من المفاوضات استعدادا لمراجعة مشتركة للاتفاق”.
ومعلوم أن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ العام 2020 ينبغي إعادة النظر فيه كل ستة أعوام.
رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة
ولهذا الاتفاق أهمية حيوية بالنسبة إلى الاقتصاد المكسيكي، كون الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي لمكسيكو ووجهة أكثر من ثمانين في المئة من صادراتها.
وتستمر هذه الجولة الأولى من المفاوضات حتى الجمعة. ويترأس الوفد المكسيكي وزير الاقتصاد مارسيلو ايبرارد.
وأضاف بيان وزارة التجارة أن “الطرفين حددا المراحل المقبلة بهدف تعميق المباحثات وتحديد النتائج الملموسة لصالح المنطقة”.
وتابع أن “المكسيك والولايات المتحدة جددتا تأكيد التزامهما مواصلة تعزيز التعاون الثنائي من أجل أميركا شمالية أكثر اندماجا ودينامية وصلابة”.
وتعقد جولات تفاوض أخرى في حزيران/يونيو وتموز/يوليو في واشنطن ومكسيكو تواليا.
وسئلت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم صباح الأربعاء عن هذه المفاوضات، فأعربت عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق.
وقالت “سيكون حوارا بناء جدا”، لافتة إلى أن وزير الاقتصاد المكسيكي أجرى تبادلا أول لوجهات النظر مع الممثل الأميركي للتجارة جيميسون غرير.
ويسود توتر بين واشنطن ومكسيكو على الصعيد الأمني، خصوصا بعدما هدد ترامب بالانسحاب من الاتفاق بذريعة أنه لا يصب في صالح الاقتصاد الأميركي.
وتقدمت الولايات المتحدة في نهاية نيسان/أبريل، بطلب لتوقيف وتسليم عشرة مسؤولين في حزب مورينا الحاكم في المكسيك بتهمة تهريب المخدرات.
وبين هؤلاء روبن روشا مويا حاكم ولاية سينالوا. وأفاد الأخير بأن المدعين الفدراليين المكسيكيين استمعوا الثلاثاء إلى إفادته للمرة الأولى.
وينظر مدعي عام المكسيك راهنا في الطلب الأميركي. وتشترط شينباوم على السلطات الأميركية تقديم أدلة دامغة تبرر توقيف وتسليم المسؤولين المذكورين.
