أكدت “منظمة شعاع لحقوق الإنسان”، المهتمة بالشأن الحقوقي في الجزائر، أن عدم إدراج هذه الأخيرة في القائمة الأوروبية المشتركة لـ”بلدان المنشأ الآمنة” في إطار تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، يكتسي دلالة خاصة في ضوء واقع الحقوق والحريات داخل البلاد.
د. ماك شرقاوي يكتب : كيف غيّرت هجمات 11 سبتمبر صورة المسلمين في المجتمع الأميركي:
وأوضحت المنظمة أن عدم إدراج الجزائر في هذه القائمة التي تستعمل لتدبير إجراءات اللجوء عبر تحديد البلدان التي يُفترض في طلبات اللجوء القادمة منها أنها غير مبررة مبدئيا، “لا يمكن قراءته بمعزل عن الفجوة بين الخطاب الرسمي الذي يقدم الجزائر باعتبارها دولة مؤسسات وقانون تكفل الحقوق والحريات، وبين واقع وثّقت فيه المنظمات الحقوقية اعتقالات وملاحقات قضائية على خلفية التعبير السلمي، واستمرار وجود معتقلي رأي، والتضييق على الصحافة والعمل السياسي والحقوقي، وفرض قيود على حرية التنقل، وممارسة ضغوط على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
