أثارت تصريحات خوان خيسوس فيفاس، رئيس حكومة سبتة المحتلة، الداعية إلى “احتجاز” المهاجرين الموجودين في المنطقة إلى حين ترحيلهم موجة استنكار حقوقية، منتقدة هذا الإجراء الماس بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص.
وقال رئيس حكومة سبتة، وفق ما نقلته وسائل الإعلام اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحافي: “يجب تجهيز مساحة تكون بمثابة مركز احتجاز للأجانب، حيث يمكن وضع هؤلاء الأشخاص فيها وإبقاؤهم محتجزين”، واصفا الوضع في الثغر المحتل بأنه “لا يُطاق وغير مقبول”.
سبتة: كيف تُشجّع حسابات على فيسبوك وإنستغرام على عبور جماعي جديد؟
مراكز “الاحتجاز” مقترح غير قانوني
واعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن دعوة رئيس الحكومة المحلية في سبتة المحتلة إلى الاحتجاز الجماعي للمهاجرين وتعديل وضعهم القانوني مقترح غير قانوني؛ لكونه يصطدم بالعديد من قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزام إسبانيا بالمعاهدات الأوروبية والدولية.
وفي هذا الصدد، سجل الخضري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه على الدولة الإسبانية الالتزام بالتشريعات الأوروبية مثل توجيهات العودة الأوروبية 2008/115/EC، والتي تشترط أن يكون احتجاز المهاجرين في مراكز متخصصة بقرار قضائي خاضع للمراجعة المستمرة، وكملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة.
وشدد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان على أن تحويل ثغر سبتة أو إنشاء مساحات مغلقة كالمراكز الاحتجازية المفتوحة “يُشكل خرقا للسياسات الحقوقية للاتحاد الأوروبي”.
