بعد أن واجهت انتكاستين قانونيتين هذا العام بشأن تأثير منصاتها على الشباب، تستعد “ميتا” لمواجهة أربع ولايات أميركية بدءا من الأربعاء، إذ تسعى هذه الولايات لإثبات أن الشركة جعلت منصتي “إنستغرام” و”فيسبوك” تسببان الإدمان للقاصرين بشكل متعمد.
وتبدأ هذه المحاكمة التي تُعد من أكثر القضايا أهمية وحساسية ضمن سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية الموجهة ضد شركات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، الأربعاء باختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفدرالية بمدينة أوكلاند القريبة من سان فرانسيسكو.
حزب العمال الكردستاني يندد بمشروع قانون بشأن مصير مقاتليه
مع ذلك، لن تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة قبل 18 آب/أغسطس، فيما من المقرر أن تستمر جلسات الاستماع لنحو ستة أسابيع، مع توقع صدور الحكم في أوائل تشرين الأول/أكتوبر.
يطالب المدعون العامون في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي بفرض قائمة طويلة من القيود على آلية عمل “إنستغرام” و”فيسبوك” في ما يتعلق بالقاصرين، بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1,4 تريليون دولار؛ وهو مبلغ هائل يمثل الحد الأقصى النظري للعقوبة ويعادل القيمة السوقية الإجمالية لشركة “ميتا” بأكملها.
كما أن مارك زاكربرغ سيكون من بين الشهود الرئيسيين الذين يخطط الادعاء لاستجوابهم لمدة ثلاث ساعات قبل نهاية شهر أيلول/سبتمبر في المحكمة التي تقع على بعد ساعة واحدة بالسيارة من مقر الشركة الرئيسي في مينلو بارك.
وسيمثل هذا الظهور الثاني لرئيس “ميتا” أمام المحكمة خلال ستة أشهر، وذلك بعد جلسة استماع سابقة في لوس أنجليس لم يقتنع المحلفون خلالها بأقواله.
