هل يمكن ملاحقة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير قضائيا بسبب تصريحاته الداعية لقتل الفلسطينيين؟

أثارت دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، إلى القضاء على 30 إلى 40 فلسطينيا في غزة يوميا إدانات دولية من فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة، حيث اعتبرتها “لاإنسانية” وتنتهك القانون الدولي. وتسلط هذه التصريحات، التي وصفها خبراء قانونيون بأنها “تحريضية”، الضوء على آليات الملاحقة القانونية داخل إسرائيل وعلى المستوى الدولي، فضلا عن حدود هذه الآليات.

امين حزب الجبهة بكفرالشيخ يفتتح معرض «أهلًا مدارس» تضامنا لليوم العالمى للعمل الانسانى

“أعتقد أنه يجب تنفيذ علميات إقصاء موجهة في غزة، أقضوا على 30 أو 40 منهم”… “كوني أصفهم بالبشر هو إطراء لهم”… هكذا كان تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير خلال بودكاست مع رهينة سابقا اُحتجز في غزة. مضيفا “لا ينبغي فقط استهداف أولئك الذين يشكلون خطرا آنيا. هناك أشخاص لا يستحقون البقاء على قيد الحياة.”

أثار هذا التصريح تنديدا دوليا، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيل إن المستشار فريدريش ميرتس اعتبرها “دعوات لاإنسانية تنتهك القانون الدولي”.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة مع صحيفة “لا مونتاني” (La Montagne) الفرنسية أن تصريحات بن غفير “غير مقبولة ولاإنسانية”.

فيما وصفها ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بأنها “مروعة وفاضحة وخطيرة وتجرد (الفلسطينيين) من إنسانيتهم”، مؤكدا “نحن ندينها بشكل قاطع”.