قررت الحكومة الهولندية حظر استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التي تعتبر غير شرعية حسب القانون الدولي، اعتبارا من 22 أيلول/سبتمبر، في خطوة تنضم بها إلى دول أوروبية فرضت قيودا تجارية مماثلة استنادا إلى القانون الدولي.
قررت الحكومة الهولندية، الثلاثاء، حظر الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 22 أيلول/سبتمبر المقبل.
واشنطن تستعد لفرض رسوم جمركية طويلة الأمد على شركائها الرئيسيين
وبهذه الخطوة، تلتحق هولندا بدول أوروبية عدة، من بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، سبق أن فرضت قيودا على التجارة مع الأراضي التي يسيطر عليها مستوطنون إسرائيليون.
داخل الاتحاد الأوروبي، تصاعدت الدعوات إلى تبني قيود موحدة على مستوى التكتل، المؤلف من 27 دولة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتزايد العنف في الأراضي المحتلة. غير أن بعض العواصم الأوروبية لا تزال تبدي ترددا إزاء اتخاذ إجراء جماعي في هذا الاتجاه.
وبموجب القانون الدولي، يعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الهولندية إن “هولندا، من خلال الإجراءات المقترحة، تعزز التزامها بالوفاء بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام في استمرار هذا الوضع غير القانوني”.
وذكرت الوزارة أن الحظر سيشمل “استيراد وشراء وبيع المنتجات التي مصدرها مستوطنات إسرائيلية غير شرعية تقع في الأراضي الفلسطينية”.
منذ عام 1967، تحتل إسرائيل الضفة الغربية، حيث يقيم حاليا أكثر من 500 ألف مستوطن إلى جانب نحو 3 ملايين فلسطيني. وقد شهدت الضفة تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع حرب غزة عقب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي تقرير صدر في حزيران/يونيو، أفادت منظمة “غلوبال إيكو” غير الحكومية، التي تتابع قضايا قانونية للفلسطينيين ضد الاحتلال، بأن هولندا استحوذت على نحو ثلث الصادرات الزراعية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وعلى نحو نصف إجمالي الصادرات المتجهة منها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
