فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنهم يشكلون شبكات توريد وتجنيد أسهمت في إطالة أمد الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقالت الوزارة إن هذه الشبكات مكنت طرفي النزاع من توسيع نطاق القتال وزيادة حدته، ما فاقم الأزمة الإنسانية في السودان، وأسهم في زعزعة استقرار المنطقة وخلق بيئة مواتية لنشاط الجماعات المتطرفة.
المحكمة العليا الأميركية تمهد لترحيل جماعي للهايتيين والسوريين
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في السودان، مضيفا أن “الشبكات التي تستفيد ماليا من الحرب تقوض فرص التوصل إلى هدنة إنسانية يحتاجها الشعب السوداني بشدة”.
وجددت الولايات المتحدة دعوتها إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للموافقة على هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف لمفاوضات تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما دعت جميع الأطراف الخارجية إلى وقف أي دعم مالي أو عسكري لطرفي النزاع.
عقوبات على شبكة دعم الجيش السوداني
استهدفت العقوبات شركة Target Multiactivities Company Ltd. (TMAC) الخاضعة لسيطرة منظومة الصناعات الدفاعية السودانية عبر مجموعة جياد الصناعية، لدورها في استيراد متفجرات ومعدات مرتبطة بها من شركات مصرية وهندية لاستخدامها في تصنيع القنابل التي يستخدمها الجيش السوداني.
كما شملت العقوبات:
طارق حسين محمد مدني، المدير العام لشركة TMAC.
شركة SBL Energy Limited الهندية، التي قالت واشنطن إنها زودت TMAC بأكثر من 200 شحنة من المتفجرات ومستلزماتها منذ عام 2024.
ألوك تشودهاري، الرئيس التنفيذي لشركة SBL.
شركة Ports Engineering Company Ltd. السودانية، التي اتهمتها الوزارة باستيراد زي عسكري وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة لصالح مؤسسات مرتبطة بالدولة السودانية منذ اندلاع الحرب.
شبكة تجنيد لصالح الدعم السريع
وشملت العقوبات أيضا 3 أشخاص مرتبطين بشركة Talent Bridge S.A. المسجلة في بنما، والمتهمة بالمساعدة في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، وهم:
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تقضي بتجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، مع حظر أي تعاملات معهم، محذرة من أن انتهاك هذه العقوبات قد يعرض الأفراد والشركات لعقوبات مدنية أو جنائية.
