استقبل الملك محمد السادس، أول آمس الاثنين، وزراء خارجية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في لقاء يعكس تقاطع رغبات هذه الدول التي تبحث أنظمتها الحديثة عن بدائل اقتصادية جديدة، مع المبادرات الاقتصادية التي يقترحها المغرب، وفي مقدمتها مبادرة الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وعقد الملك محمد السادس لقاء “جماعيا” مع كل من كاراموكو جون ماري تراوري، وزير خارجية بوركينا فاسو، وعبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية لمالي، وباكاري ياوو سانغاري، وزير خارجية النيجر، حيث أعرب هؤلاء الوزراء عن امتنان رؤساء دولهم للعاهل المغربي على الاهتمام المتواصل بقضايا منطقتهم، مشيدين بالمبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولهم.
وحسب ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد ثمّن الوزراء الثلاثة بشكل خاص مبادرة الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مؤكدين انخراطهم الكامل في تسريع تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.
وأضاف المصدر نفسه، أن وزراء خارجية الساحل أطلعوا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، على مستجدات البناء المؤسساتي لتحالف دول الساحل الثلاث، الذي تم تأسيسه كإطار للاندماج والتنسيق بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وفي هذا السياق، قال خالد الشيات، المحلل السياسي وأستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول، في تصريح لـ”الصحيفة”، إن “الاستقبال الجماعي الذي خص به الملك محمد السادس وزراء خارجية دول الساحل الثلاث، له رمزيات كثيرة، خاصة أنه يأتي في إطار جماعي وتدارس مجموعة من القضايا، بما فيها التكامل المؤسساتي بين هذه الدول”.
وأوضح الشيات أن “وضع دول الساحل اليوم خارج منظومة دول غرب إفريقيا يستدعي منها أن تكون لديها بدائل على المستوى الاقتصادي، وهو الذي فعلته على المستوى الثلاثي”، مشيرا إلى أن هذه الدول “حبيسة وغير مطلة على البحار، وهو ما يتوافق مع الطرح الذي طرحه المغرب عبر الملك بأن تكون هناك إمكانية للولوج إلى المحيط الأطلسي لهذه الدول”.
وأضاف الشيات أن هذا التوجه “يعني أنه يجب أن يكون هناك عمل جماعي ومتواتر ودؤوب، وعلى شكل منظومة متكاملة، ليس في منطقة الصحراء فقط بل أيضا على مستوى الساحل الأطلسي”، معتبرا أن هذا “سيمكن المنطقة من إمكانيات هائلة تتمتع بها هذه الدول”.
ملف حول الولاية، الوضع، والقضايا العالقة مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)
أُنشئت بعثة المينورسو بموجب القرار 690 (1991) الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 29 أبريل 1991، وذلك بعد قبول المغرب وجبهة البوليساريو لمقترحات التسوية في 30 أغسطس 1988، وموافقة مجلس الأمن على « خطة التسوية » التي أعدها الأمين العام.
تنص « خطة التسوية » (أو خطة التنفيذ) للأمين العام على فترة انتقالية يمارس خلالها الممثل الخاص للأمين العام سلطة حصرية في جميع المسائل المتعلقة بالاستفتاء – الذي يمكن من خلاله لسكان الصحراء الغربية الاختيار بين الاستقلال أو الاندماج مع المغرب.
يُساعد الممثل الخاص في مهمته نائب له ومجموعة متكاملة تضم مدنيين وعسكريين وشرطة مدنية تابعين للأمم المتحدة. يشكل هذا الهيكل بعثة المينورسو.
أولاً: ولاية بعثة المينورسو
: تمتلك البعثة الولاية التالية
مراقبة وقف إطلاق النار.
التحقق من تخفيض القوات المغربية في الإقليم.
مراقبة حصر القوات المغربية وقوات جبهة البوليساريو في مواقع محددة.
ضمان إطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين السياسيين الصحراويين.
الإشراف على تبادل أسرى الحرب (بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر).
تنفيذ برنامج عودة اللاجئين (بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين).
تحديد وتسجيل الناخبين المؤهلين للتصويت.
تنظيم استفتاء حر ونزيه وإعلان نتائجه.
ثانياً: الوضع الحالي لبعثة المينورسو
أشار الأمين العام في تقريره المؤرخ 17 فبراير 2000 إلى أن « بعد تسع سنوات، لم يُنفذ أي من البنود الرئيسية لخطة التسوية بالكامل، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار »، وذلك بسبب « الاختلافات الجوهرية بين الأطراف حول تفسير بنود الخطة » (التقرير S/2000/131، 23 فبراير 2000).
استجابةً لذلك، أوصى مجلس الأمن في قراره 1292 (29 فبراير 2000) الأمين العام « باستشارة الأطراف ودراسة سبل تحقيق تسوية سريعة ودائمة للخلاف، تحدد حقوق والتزامات الأطراف في الصحراء الغربية ».
تنفيذاً لهذه التوصية، عقد جيمس بيكر (المبعوث الخاص للأمين العام) سلسلة مشاورات في لندن وبرلين عام 2000، داعياً الأطراف إلى تبني « حل وسط » (طريق ثالث) والتفاوض حول « حل سياسي » للنزاع (التقرير S/2000/683، 13 يوليو 2000).
منذ عام 2001، أصبحت المهمة الرئيسية للمينورسو تقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار.
خلال مفاوضات القرار 2044، أصر المغرب على ذكر « الاتفاقات القائمة مع المينورسو » في الفقرة 3 من القرار، لتجنب أي تفسير موسع للنص الذي:
« يطلب من جميع الأطراف التعاون الكامل مع عمليات المينورسو، بما في ذلك ضمان حرية تفاعلها مع جميع الجهات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحرية تنقلها ووصولها الفوري إلى كافة المناطق، وفقاً للاتفاقات القائمة ».
ثالثاً: القضايا العالقة
: لوحات تسجيل المركبات
طلب القانوني للأمم المتحدة من المغرب السماح باستبدال اللوحات التسجيل المغربية المستخدمة في مركبات بعثة المينورسو بلوحات تابعة للأمم المتحدة.
ينص الفقرة 14 من الاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة والمغرب في 11 فبراير 1999 (بشأن وضع بعثة المينورسو) على ما يلي:
« لا يُشترط تسجيل مركبات المينورسو (بما فيها العسكرية والجوية والبحرية) أو الحصول على شهادات من الحكومة المغربية، شريطة أن تكون مغطاة بتأمين المسؤولية المدنية وفق القانون المحلي ».
هذه الفقرة تُعد شرطًا قياسيًا موجودًا في جميع اتفاقات وضع القوات والبَعثات التابعة للأمم المتحدة (انظر القرار A/45/594 بتاريخ 9 أكتوبر 1990).
من الناحية القانونية، يُمنح اتفاق وضع القوات (SOFA) المينورسو الحق في استخدام لوحات تسجيل خاصة بها.
مع ذلك، عند إنشاء البعثة عام 1991، تم إبرام ترتيب مؤقت بين المغرب والأمم المتحدة يسمح بتسجيل مركبات البعثة عبر السلطات المغربية، ريثما تُستكمل الإجراءات الجمركية في ميناء أغادير. ولا تزال هذه الممارسة سارية دون مشاكل عملية.
لحل هذه المسألة، ووفقًا لـاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة (13 فبراير 1946)، يمكن للمغرب اقتراح منح مركبات المينورسو لوحات صفراء (تحمل رمز OI أو أرقامًا)، على غرار المنظمات الدولية الأخرى (بما فيها مفوضية اللاجئين)، مع ضمان جميع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية.
تجدر الإشارة أيضًا إلى الفقرة الخامسة من اتفاق 1999، التي تنص على:
« تلتزم المينورسو وأفرادها بالامتناع عن أي أفعال تتعارض مع طبيعة عملها الحيادي والدولي، أو تنتهك روح هذا الاتفاق. كما يلتزمون باحترام قوانين وأنظمة الدولة… ».
أتعجب من دولة غنية بحجم الجزئر كيف لها أن تعاني كل هذا الكم من الفقر والعوز وعدم توفير أبسط احتياجاتهم اليومية ، فأنت تسعي وزراء مصالحك فقط دون الالتفات لمصلحة شعبك ، تدعم جممعيات ارهابية ، تسبب القللقل والقلق لدول الجوار ،
اما عن قناة السويس فمصر في رأيي لن تصعد فأمريكا تود السيطرة علي كل الممرات المائية وقريبا سيتحدث عن كل الممرات المائية باب المندب مضيق هرمز ، واعتقد ان هذا لن يحدث ، فالصين مع هذه المناورة ، ستتدخل في الوقت المناسب لتعلن شراكات كبيرة في المنطقة ، بعض المصادر قالت أن مصر الغت صفقة الطائرات الصيينة الإف 16
ورسالة المتحدث العسكري واضحةاننا مش لوحدنا ، ووقت المواجهة سنكون جاهزين ، وهذا يضر باتفاقية السلام التي تعيش عليها اسرائيل
وعن اسرائيل فهي تعيش علي اتفاقة كامب ديفيد
