قطر.. أزمة «البيكيني» في الكرة الطائرة الشاطئية

35

مع انطلاقة بطولة كتارا العالمية للكرة الطائرة الشاطئية في قطر،

أعادت الدوحة التأكيد على أن ما أثير حيال حظر البيكيني في هذا

الحدث الرياضي، ليس إلا “بروباغاندا لغايات أخرى”.

 

وواجهت قطر انتقادات من بعض اللاعبات الشهر الماضي بعدما أشيع منع سلطاتها ارتداء البيكيني في أثناء اللعب،

وأعلنت نجمتا الكرة الطائرة الشاطئية الألمانيتان، كارلا بورغر، ويوليا سوده، الشهر الماضي، إنهما ستقاطعان البطولة التي

تستضيفها قطر، لأنها تمنع اللاعبات من ارتداء البيكيني.

 

لكن الاتحاد القطري للعبة نفى لاحقا مزاعمهما، كما ذكر الاتحاد الدولي لاحقا إن المنظمين القطريين قدموا تأكيدات بأنه “لا

توجد قيود على اللاعبات اللواتي يرتدين الزي الرسمي”.

 

 

وعلى هامش المباريات التي انطلقت الاثنين، وبمشاركة لاعبات يرتدين البيكيني، قال المنسق العام للبطولة، محمد سالم

الكواري، لوكالة فرانس برس: “بعض وسائل الإعلام، وبعض الأشخاص لغايات أخرى، صنعوا (بروباغاندا) حول هذا الموضوع، لكن

 

الأمر ليس حقيقيا تماما، نحن لم نجبر أي شخص على فعل أي شيء ضد قواعد الاتحاد الدولي للكرة الطائرة”.

وأضاف الكواري، وهو عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري للكرة الطائرة: “لا أعتقد أن اللباس هو السبب، فهناك 4 فرق من ألمانيا تشارك في بطولة السيدات”.

 

وتابع: “لقد تناولوا الموضوع بطريقة خاطئة، نعم لدينا بعض التقاليد كبلد مسلم، لكن الموضوع برمته كان نقاشا داخل الاتحاد

الدولي، إذا كانت هناك إمكانية لارتداء اللاعبات اللباس الطويل، خصوصا أن البطولة تقام في أجواء باردة ليلا”.

 

وأضاف الكواري أنه: “سُئلَت اللاعبات عن رأيهن، ومعظمهن قلن بأن لا مشكلة في الأمر، فنحن نريد تنظيم البطولات في المستقبل في هذه المنطقة، ومناطق أخرى”.

 

وهذه المرة الأولى التي تستضيف فيها الدوحة نسخة السيدات بعد استقبالها منافسات الرجال لسبع سنوات، علما بأنها

سمحت بارتداء المشاركات للبيكيني في الألعاب العالمية الشاطئية 2019 من تنظيم اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية “أنوك”.

وإذ شدد الكواري على أن قطر تلتزم بقواعد الاتحاد الدولي، أوضح أن النقاش كان ديموقراطيا، “فنحن نفكر أيضا في دول

المنطقة وليس في قطر فحسب”.

 

وتقام البطولة ضمن نظام الفقاعة الطبية، أمام مدرجات صامتة وسط إجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا، إذ يلتزم جميع

المنظمين بارتداء الأقنعة، كما باستخدام تطبيق “احتراز” الإلزامي لتتبع جهات الاتصال.