تعهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، بمواصلة العمل لتحقيق “سلام عادل ودائم وشامل” بين الفلسطينيين وإسرائيل، وإقامة “دولة فلسطينية ديمقراطية متصلة الأراضي وتتمتع بالسيادة”.
جاء ذلك في تقرير قدمه غوتيريش لأعضاء الجمعية العامة للمنظمة الدولية (193 دولة) بشأن تقييم المساعدة التي تلقاها الشعب الفلسطيني بين 1 أبريل/ نيسان 2020 و31 مارس/آذار 2021.
وأكد غوتيريش، في التقرير أن “التطلعات المشروعة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لن تتحقق إلا بتنفيذ الرؤية القائمة على وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن وفي ظل اعتراف متبادل بينهما، مع اتخاذ القدس عاصمة لإسرائيل ودولة فلسطين، وحلّ جميع مسائل الوضع النهائي حلا دائما عن طريق المفاوضات”.
ومفاوضات السلام بين الجانبين متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.
وأردف غوتيريش: “لا يزال غياب عملية سياسية تهدف إلى إنهاء الاحتلال والتوصل إلى حل قابل للتطبيق قائم على وجود دولتين، يشكل أكبر عقبة أمام التنمية الفلسطينية”.
وشدد على أن “عمليات التوسّع الاستيطاني الإسرائيلي وأعمال الهدم وإغلاق المعابر والقيود المفروضة على الحركة والتنقل، وغير ذلك من مظاهر الاحتلال العسكري التي طال أمدها، تؤثّر بشدة على الحالة الإنسانية والاقتصادية والحياة الاجتماعية والسياسية للفلسطينيين”.
وتعهد غوتيريش بـ”مواصلة العمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل بين الفلسطينيين وإسرائيل، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بهدف إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وإنشاء دولة فلسطينية ديمقراطية متصلة الأراضي تتوافر لها مقومات البقاء وتتمتع بالسيادة، وتعيش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل آمنة”.
والإثنين، تسلمت حكومة ائتلافية إسرائيلية جديدة مهامها، برئاسة زعيم حزب “يمينا” (يمين)، نفتالي بينيت، حتى سبتمبر/ أيلول 2023، ثم يتناوب على رئاستها زعيم حزب “هناك مستقبل” (وسط)، يائير لابيد، لمدة عامين آخرين.
ويُعرف عن بينيت معارضته الشديدة لقيام دولة فلسطينية، ودعوته المتكررة لضم إسرائيل المناطق “ج”، وهي تُشكّل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى دعمه للاستيطان.
وأفاد غوتيريش بأنه “بحلول نهاية عام 2020، كانت التقديرات تشير إلى أن حوالي مليوني فلسطيني يعانون من نقص حاد أو معتدل في الأمن الغذائي، منهم 1,4 مليون في قطاع غزة، و600 ألف في الضفة الغربية”.
وأضاف: “تمثل هذه الأرقام زيادة بنحو 300 ألف شخص مقارنة بعام 2019. وقد أدت القيود المفروضة في ما يتعلق بجائحة كورونا إلى زيادة تقويض إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وتابع: “في إطار خطة الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2021، يُـتوخى جمع مبلغ قدره 417 مليون دولار لتأمين المواد الغذائية الأساسية والحماية والرعاية الصحية والمأوى والمياه وخدمات الصرف الصحي لحوالي 1,8 مليون فلسطيني”.
وحذر من “تأثر الأداء المالي للسلطة الفلسطينية سلبا بمجموعة من العوامل، بما في ذلك جائحة كورونا، وانخفاض المساعدة الإنمائية الخارجية”.
كما حذر من مغبة “استمرار هدم البنية التحتية التي توفر للفلسطينيين المسكن وأسباب المعيشة والخدمات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.